مخالفت قاطع بانک مرکزی با واردات خودرو به خاطر کمبود ارز

مخالفت قاطع بانک مرکزی با واردات خودرو به خاطر کمبود ارز

طبق آخرین اظهارات دبیرانجمن قطعه‌سازان، بانک مرکزی قاطعانه اعلام کرده است که قادر به تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودرو نیست.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو در تازه‌ترین مصاحبه خود با اشاره به این‌که اصلی‌ترین مانعی که سر راه قطعه‌سازان وجود دارد بحث نقدینگی است، عنوان کرد که هم‌اکنون چیزی حدود یک ماه است که شرکت‌های خودروسازی هیچ مبلغی را در اختیار قطعه‌سازان قرار نداده‌اند که اگر این مشکل حل نشود آینده بسیار بدی در انتظارمان خواهد بود. نقدینگی شرکت‌های خودروسازی ماه به ماه کاهش پیدا می‌کند و از این رو نمی‌توانند بدهی‌های خود به تولیدکنندگان قطعات را پرداخت کنند.

قیمت‌گذاری دستوری هر صنعت و فعالیتی را آشفته می‌کند

بیگلو در ادامه درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد که هر صنعت و یا فعالیتی که گرفتار قیمت‌گذاری دستوری باشد مشکلات بسیاری را تجربه خواهد کرد و این موضوع تنها مختص صنعت خودرو نیست، نتایج به بارآمده از این روش را به خوبی می‌توان در بازار خودرو آشفته کشور مشاهده کرد.

دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری دستوری ۱۰ سال است که در بازار خودرو اجرایی می‌شود، اظهار کرد که تا پیش از اجرای این شیوه شرکت‌های خودروسازی و همچنین تأمین کنندگان قطعات از توانایی بیشتری برای تولید محصولات استاندارد و باکیفیت برخوردار بودند؛‌ اما هم‌اکنون به حدی اوضاع وخیم شده است که هیچ‌یک از طرفین یعنی خودروسازان دولتی، خصوصی و همچنین مردم حتی رضایت نسبی هم ندارند. تا به امروز حرف‌های زیادی در ارتباط با این موضوع زده شده، اما هیچ‌گاه شاهد حذف قیمت‌گذاری دستوری نبودیم تا هم‌اکنون به این شرایط دچار شویم. با این حال جای امیدواری است که روزی این شیوه دست از سر صنعت خودرو بردارد.

تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر صنعت قطعه‌سازی کشور

بیگلو در ارتباط با آزادسازی خودرو و تأثیرپذیری صنعت قطعه‌سازی از این جریان عنوان کرد که از زمانی که این مصوبه به میان آمد، شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان اعلام کردند که واردات خودرو از نظر آن‌ها هیچ مانعی ندارد؛ زیرا این اتفاق دارای ویژگی‌ها مثبتی است و همچنین با اجرای آن از نوسان بازار خودرو کم شده و حق انتخاب بیشتری برای مردم ایجاد می‌شود. تأمین کنندگان قطعات داخلی هم‌اکنون توانایی آن را دارند که برخی از قطعات مورد نیاز خودروهای خارجی را تولید کنند، این در صورتی است که هم‌اکنون نیز بخشی از قطعات این اتومبیل‌ها در داخل کشور تولید می‌شود. مثلا لنت ترمز که ورود آن به کشور از سال‌ها پیش مسدودسازی شده هم‌اکنون با بهترین کیفیت توسط قطعه‌سازان داخلی به تولید می‌رسد.

وارد کردن ایرادات اساسی به مصوبه جدید مجلس

بیگلو در ادامه با اشاره به این‌که اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو از نظر من اتفاق چندان خوشایندی نخواهد بود، بیان کرد که تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین بانک مرکزی از این مصوبه مجلس ایرادات بسیار مهمی گرفته‌اند و حتی آن را مغایر با سیاست‌های اقتصادی کشور تشخیص داده‌اند. علاوه‌بر این برخی از نمایندگان که تا پیش از این موافق مصوبه مذکور بودند هم‌اکنون دیگر آن‌چنان موافق آن نیستند،‌ این در صورتی است که بازنگری در این مصوبه و برطرف کردن ایرادات کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌که قطعا بازار خودرو با اجرایی شدن این مصوبه شرایط آرامی را تجربه خواهد کرد،‌ بیان کرد که یکی از اصلی‌ترین هدف‌هایی که باعث ایجاد این مصوبه شد شکستن انحصار موجود در بازار بود،‌ این در صورتی از که هیچ‌یک از بندهای مصوبه توضیح روشنی را در ارتباط با این موضوع ارائه نکرده است. با توجه به این موضوع سؤالی مهمی مبنی‌بر این‌که آیا این طرح علاوه‌بر شکستن انحصار موجود در بازار، حذف قیمت‌گذاری دستور را نیز به همراه خواهد داشت یا نه؟ در این‌جا پیش میاید. مسئله‌ای که مصوبه هیچ اشاره‌ای به آن نداشته و در صورت توضیح در ارتباط با این موضوع می‌توان مطمئن شد که مصوبه جدید مجلس برای تمامی طرفین از جمله مردم،‌ شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان سودهای زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد که طبق گفته خود بانک مرکزی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از عهده این بانک خارج است و عملا شدنی نیست. از سوی دیگر عده‌ای نیز عنوان می‌کنند که هم‌اکنون ارز کافی را برای واردات دارو و همچنین اقلام ضروری نداریم و حتی در صورتی هم که صادرات در دستور کار قرار بگیرد باید به جای خودرو اولویت به اقلام غذایی و دارویی داده شود.

دبیرانجمن قطعه‌سازان کشور در پایان خاطرنشان کرد که با واردات خودرو تنها می‌توان ۱۰ درصد از نیاز بازار خودرو را تأمین کرد،‌ از این رو بالا رفتن قیمت ارز و ورود فشار حداکثری به ۹۰ درصد از جمعیت کشور تنها برای این‌که ۱۰ درصد در پی استفاده از خودروهای وارداتی هستند چندان برنامه خوبی به نظر نمی‌رسد. از طرفی دیگر در شرایط کنونی کشور که درگیر تحریم هستیم به منظور تأمین ارز موردنیاز برای اجرای این طرح نیز قطعا با مشکلاتی بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. تا به امروز هیچ راه‌کاری برای این‌که بتوان واردات را بدون ایجاد تعهد ارزی برای دولت انجام داد ارائه نشده است؛‌ اما قطعا در صورت ارائه راه‌کارهای مناسب مراجع ذی‌صلاح از آن استقبال خواهند کرد.

منبع گجت نیوز