آیا با واردات خودرو، ماشین در ایران ارزان می‌شود؟

آیا با واردات خودرو، ماشین در ایران ارزان می‌شود؟

سوال مهمی که پس از آزادسازی واردات خودرو مطرح می‌شود این است که آیا با شروع واردات، ماشین در ایران ارزان می‌شود؟ پاسخ را در ادامه بخوانید.

هفته پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مدت‌ها کشمکش بر سر واردات خودروهای خارجی، بالاخره موفق شدند بند الحاقی (۱) از تبصره (۷) را به تصویب برسانند. آن طور که این بند مقرر کرده، دولت می‌تواند در سال ۱۴۰۱ تا سقف ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری وارد بازار داخلی ایران کند که البته این طرح با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وزیر صمت چند روز پیش در مصاحبه‌ای تلویزیونی طوری صحبت کرد که مشخص شد دولت قصد جدی برای واردات دارد و امیدواریم که در سال آینده شاهد تحقق این موضوع باشیم. بر اساس آنچه کارشناسان خودرویی گفته‌اند واردات این تعداد دستگاه خودرو در سال جدید باعث شکسته شدن قیمت‌های فعلی خودروهای داخلی و مونتاژی چینی خواهد شد.

آیا قرار است ماشین ارزان شود؟

البته گفتنی است تأثیری که آزادسازی واردات خودرو بر قیمت خودروها می‌گذارد، متفاوت است و برای مثال تأثیر این اتفاق بر خودروهایی که در بازار کنونی پرمصرف هستند، جزئی و ناچیز است. مطابق آنچه از سال‌های گذشته (عمدتا از سال ۹۶ به قبل) انجام شده، متوسط قیمت خودروهای وارداتی ۲۷ هزار دلار بوده و ۲۸ درصد از این خودروها نیز قیمت‌های زیر ۲۰ هزار دلار داشته‌اند.

با حساب و کتاب سرانگشتی می‌توانیم متوجه شویم که حدود ۱۰ هزار و حتی کمتر از خودروهای سواری وارداتی قیمت زیر بیست هزار دلار دارند و اگر بخواهیم با دلار ۲۵ هزار تومانی حساب کنیم، قیمت این خودروها چیزی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متغیر خواهد بود. همان‌طور که می‌بینید این عدد برای خانوارهایی که هم اکنون در حال استفاده از خودروهای داخلی هم قیمت این خودروهای وارداتی هستند، مقرون به صرفه و اقتصادی‌تر خواهد بود.

البته همه چیز به همین خوبی و خوشی ختم به خیر نمی‌شود و مازاد بر تعرفه گمرک که چیزی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود، فاکتورهای دیگری نظیر مالیات‌های مختلف و عوارض هم در کنار هزینه‌های حمل و نقل سربار می‌شوند. بنابراین قیمت نهایی آن چیزی نیست که در بالا آورده شد و بیشتر از این‌ها خواهد بود.

آن طور که نتیجه‌گیری می‌توان کرد، با وارد شدن خودروهای سواری خارجی، باز هم خانوارهایی که متوسط رو به پایین هستند توان خرید چنین خودروهایی را ندارند. اما آنچه در اولویت است تعادل بازار خواهد بود. بررسی‌های سالانه موجودی خودروهای داخلی و عرضه و تقاضایی که هر روزه وجود دارد نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید خودرو هم اکنون چیزی حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، اما عرضه چیزی نزدیک به یک میلیون دستگاه!

بنابراین واردات ۷۰ هزار خودرو بازار را متعادل نخواهد کرد و تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که تیراژ خودروهای داخلی در سال‌های آینده افزایش یابد. از طرف دیگر معضل بزرگی که در حال حاضر برای بازار به وجود آمده این است که تقاضای کاذبی در بازار ایجاد شده است و طیف بسیاری از مشتریان برای افزایش قیمت این کار را می‌کنند.

مشکل بعدی تأمین ارز است. مصوبه‌های پیشین مجلس این طور بیان می‌کردند که منشأ ارز وارداتی خودروها باید ارز صادراتی قطعه‌سازان باشد، اما طبق بررسی‌های اخیر مشخص شده که ارز صادراتی خودروسازان و قطعه سازان حتی ۱۰ درصد این میزان ارز واردات را تأمین نمی‌کند. مشکل بزرگتر و حادتر این است که همان واردکننده خودرو، قطعه ساز و خودروساز باشد و به این ترتیب وضعیت بازار انحصاری‌تر از قبل خواهد شد.

اثر مثبت آزادسازی واردات خودرو چیست؟

آن طور که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب کرده مقرر شده هر سال ۷۰ هزار خودرو که ۵۰ هزار دستگاه آنها سواری و ۲۰ هزار خودروی دوگانه سوز هیبریدی و برقی است، وارد کشور شود. از طرفی قرار بر این شده تا ۱۰ هزار دستگاه کامیون تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده و ده هزار دستگاه اتوبوس درون شهری و برون شهری و هزار دستگاه واگن یخچال‌دار و ۵ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت روانه بازار داخلی شود.

طرح مذکور همچنان در دست بررسی شورای نگهبان است، ولی چون این نهاد مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است، موفق به بررسی آن نشده است. البته باید به گفته‌های وزیر صمت امیدوار بود، چرا که گفته به احتمال زیاد در سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد.

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ تنها در سه سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به علت محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود داشته، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شده است. داده‌های گمرک نشان می‌دهند که از سال ۸۴ حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و این رقم در سال ۸۶ تا ۹۱ به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.

سال ۹۲ سالی بود که دولت توانست حدود ۷۸ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد بازار کند و دقیقا سال بعد از آن موفق شد میزان واردات را از ۷۸ هزار دستگاه به ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه برساند. نمودار میزان واردات به ترتیب در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه، ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه، ۷۰ هزار و ۸۹ دستگاه و ۱۵ هزار دستگاه رسید.

نتایج این نمودار نشان می‌دهد که به طور معمول بین سال‌های ۸۴ تا ۹۷ حدود ۵۰ هزار دستگاه و بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷ سالیانه چیزی حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه خودرو بوده است. همان‌طور که گفتیم باید دید که آیا با واردات ۷۰ هزار دستگاه در شرایط کنونی، بازار به تعادل خواهد رسید یا نه و در این خصوص باید مولفه‌های بسیاری را شمرد.

آنچه از همه مهم‌تر محسوب می‌شود این است که میزان عرضه به همان اندازه‌ای باشد که میزان تقاضا است و نابرابری در این قسمت به وجود نیاید. طبیعی است که اگر میزان عرضه افزایش یابد، در نتیجه بازار در طیف‌های مختلفی دچار تعادل خواهد شد و پس از آن واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیز می‌تواند بر کلیت بازار تأثیر خود را بگذارد.

از طرفی طبق آنچه کارشناسان خودرویی تخمین زده‌اند، به احتمال زیاد در سال آینده همچون سال ۹۹، میزان تولید یک میلیون دستگاه خودرو خواهد بود و همان‌طور که گفتیم نیاز فعلی بازار بیش از یک میلیون و چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری است و اگر قرار است بازار با واردات خودروهای خارجی به تعادل برسد باید ابتدا این عرضه و تقاضا هماهنگ شوند.

در واقع این طور می‌توان گفت که بازار وقتی به تعادل قطعی می‌رسد که دولت بتواند تولید را در سال آینده تا سقف ۱.۵ میلیون دستگاه بالا ببرد. نکته جالب اینجاست که طی سال‌های اخیر خودروی داخلی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و هرگاه گروه‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو قرعه‌کشی دارند، حدود ۳ الی ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند.

این تعداد شرکت کننده در بازار نشان دهنده تقاضای کاذبی است که دلالان به وجود می‌آورند تا قیمت‌ها را بیش از پیش و به طرز دلخواهانه افزایش دهند. بنابراین اگر بخواهیم دقیق‌تر و در عین حال صادقانه به موضوع نگاه کنیم طرحی که قرار است در سال آینده برای واردات از سر گرفته شود، چندان عملیاتی نخواهد بود و منجر به تنظیم‌گری بازار نخواهد شد.

قیمت بالای خودروهای وارداتی

پیش‌تر نیز گفتیم و مجددا تأکید خواهیم کرد که با توجه به شرایط فعلی بازار که هم تورم بالاست و تقاضای کاذب وجود دارد و هم این که واردات ۷۰ هزار دستگاه عملا شوخی بیش نیست، تعادل در بازار داخلی برقرار نخواهد شد مگر اینکه اتفاقاتی عجیب و غریبی در سطح جهانی بیفتد.

همه این‌ها را گفتیم، اما بدین معنی نبودند که قرار است شاهد اثر مثبتی از واردات خودروهای خارجی نباشیم. آن طور که کارشناسان خودرویی می‌گویند، در صورت واردات خودرو هم قیمت خودروهای وارداتی قبلی کاهش پیدا می‌کند و هم قیمت خودروهای مونتاژی که اغلب آنها چینی هستند کم می‌شود.

نکته مهمی که درباره خودروهای وارداتی باید در نظر گرفته شود قیمت این خودروها است. قبل از این که بخواهیم قیمت خودروهای وارداتی را مورد بررسی قرار دهیم در نظر بگیرید که هم اکنون قیمت کارخانه‌ای خودروهای پرمصرف داخلی چیزی بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان است. خب سوال اینجاست که آیا خودروهای وارداتی خارجی در این سطح قیمتی قرار دارند؟

مسلما اگر قیمت خودروهای وارداتی نزدیک به خودروهای پرمصرف داخلی باشند، بخش بزرگی از جامعه خودروهای فرسوده و داخلی خودشان را خواهند فروخت و به سمت خرید خودروهای وارداتی خواهند رفت. آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قیمت خودروهای وارداتی در شرایط عادی به علت افزایش نرخ ارز، فاصله زیاد و شکاف قیمتی بزرگی با قیمت خودروهای تولید داخل داشته‌اند. البته می‌توان با بازنگری در سیاست‌های واردات خودرو این موضوع را تا حدودی حل کرد، ولی در هر حال باید بدانیم که قیمت خودروهای وارداتی گران است.

همان‌طور که پیش‌تر به طور جزئی به این موضوع پرداختیم، آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۶ از واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو تنها ۰.۲ درصد از آن قیمت زیر ۱۰ هزار دلار داشته‌اند و ۱۳.۳ درصد در بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار، ۱۴.۶ درصد در بازه ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار، ۱۹ درصد در بازه ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار، ۳۴.۲ درصد در بازه ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار، ۹.۵ درصد در بازه ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار، ۰.۸ درصد در بازه ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار، ۵.۱ درصد در بازه ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار، ۱.۱ درصد در بازه ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار، ۰.۱ درصد در بازه ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار، ۱.۷ درصد در بازه ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار، نیم درصد بازه ۹۰ تا ۱۰۰ هزار دلار و ۰.۰۴ درصد نیز بالای ۱۰۰ هزار دلار قیمت داشته‌اند.

بنا بر آماری که گفتیم، تنها ۲۸ درصد از خودروهای وارداتی در سطح قیمتی زیر ۲۰ هزار دلار بوده‌اند. پیش‌تر نیز گفتیم اگر این گونه به قضیه نگاه کنیم، اکثر کسانی که هم اکنون برای خودروهای داخلی صف می‌کشند می‌توانند خودروی وارداتی خارجی را با همان قیمت بخرند، اما متاسفانه باید به هزینه‌های قیمت خودرو، هزینه‌های عملیاتی دیگری نظیر مالیات و عوارض را نیز باید افزود. بنابراین حتی اگر ۳۰ درصد از خودروهای وارداتی قیمتی زیر ۲۰ هزار دلار داشته باشند، باز هم خانواده‌های ایرانی توان خرید آن را نخواهند داشت.

اگر بخواهیم تعرفه واردات خودرو را برای سال ۱۴۰۱ حساب کنیم، باید بگوییم که همچنان این تعرفه تغییر نکرده است و اگر همان تعرفه‌های سابق در نظر گرفته شود، تعرفه‌های فعلی نیز بر اساس حجم موتور چیزی بین ۴۰ تا ۷۵ درصد خواهد بود. علاوه بر این مالیات باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد مالیات علی‌الحساب، عوارض هلال احمر و ارزش فوب به عنوان عوارض واردات خاص را پرداخت کرد. از دیگر هزینه‌هایی که روی قیمت اصلی خودرو می‌آید می‌توان به ۸ درصد ارزش هزینه استاندارد، ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره‌گذاری و ۳ درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری اشاره کرد.

نیاز ۲ میلیارد دلاری واردات و واردکنندگان پوشالی خودرو

مدتی پیش همچنان دولت بر سر این که آیا واردات آزاد شود یا خیر نظری نداشت و یکی از سنگ‌های بزرگی که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام سر راه نمایندگان مجلس انداختند، مسئله تأمین ارز وارداتی خودروهای خارجی بود. در آذر ماه سال جاری نمایندگان مجلس این گونه تصمیم‌گیری کردند که ارز وارداتی از محل ارز صادراتی خودروسازان و قطعه سازان کشور تأمین شود.

البته گفتنی است که از جزئیات جلسه‌های هیئت دولت با نمایندگان مبنی بر تأمین این ارز، اخباری به بیرون درز نکرده است، اما اگر همه چیز به همان روال سابق باشد، تنها خودروسازان دولتی مانند ایران خودرو و سایپا حق چنین کاری دارند. در واقع شرط این طور است که اگر خودروسازان داخلی خودرو صادر کنند می‌توانند خودرو وارد کنند.

خودروسازان دیگر کشور که عموما مونتاژکننده قطعات CKD هستند می‌توانند مجوز سی کی دی بگیرند. بنابراین اگر درست متوجه شده باشیم طبق مصوبه مجلس و تصمیم‌گیری‌های وکلای مردم، منشأ ارز وارداتی خودروهای خارجی، ارز اشخاص است. نکته مهم این است که در سال ۹۶ که حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده، حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.

سال ۹۷ برای این که دولت ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کند مبلغ حدود ۴۴۰ میلیون دلار و در سال ۹۵ حدود ۲ میلیارد دلار ارز خارج شده است. بنابراین اگر نرخ تورم را طی سال‌های اخیر در نظر بگیریم، واردات ۷۰ هزار خودروی خارجی در بازه قیمتی ۲۷ هزار دلار می‌تواند حدود ۲ میلیارد دلار ارز مصرف کند.

آن طور که از شواهد بر می‌آید اگر قرار باشد در سال جدید این تعداد خودرو با این میزان ارز از محل ارز صادراتی تأمین شود بیشتر شبیه به توهم و خیال است تا واقعیت! اگر جلوی این ماجرا گرفته نشود، خودروسازان مذکور می‌توانند با همان مقدار ارز صادراتی که در اختیار دارند خودروهای نسبتا لوکسی را وارد بازار کنند و همچنان به انحصارگری خود در بازار داخلی بپردازند.

منبع گجت نیوز