الاقتصاد السوریه تسمح بشحن وإدخال بضائع إلى المناطق الحره بقصد تخزینها

الاقتصاد السوریه تسمح بشحن وإدخال بضائع إلى المناطق الحره بقصد تخزینها

أصدرت وزاره الاقتصاد والتجاره الخارجیه فی سوریا قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع التالیه “حجر الرخام بأنواعه والحدید بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجری والبترولی بأنواعه” إلى داخل المناطق الحره السوریه وإلى المنطقه الحره السوریه الأردنیه المشترکه بقصد تخزینها أو إیداعها هناک لسوقها لاحقاً ترانزیت خارج القطر.

العالم – سوریا

وتضمن القرار التأکید على أن السماح بإدخال هذه البضائع یترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصه لبعض المواد اللازمه من الجهات العامه حسب الاختصاص شریطه أن ترد هذه البضائع عن طریق المرافئ السوریه حصراً فیما تم تکلیف المؤسسه العامه للمناطق الحره ومدیریه الجمارک العامه والمنطقه الحره السوریه الأردنیه المشترکه بتنفیذ الإجراءات المتعلقه بکل واحده منها فی حیثیات هذا القرار.

وتم الطلب فی القرار من مدیریات الجمارک فی المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقه أو وکیله القانونی بأن البضاعه التی ستقصد المنطقه الحره المحدده سیتم إخراجها لاحقاً إلى خارج القطر وهی لیست للسوق المحلیه إضافه إلى العمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحره لإجراءات البیانات الجمرکیه التفصیلیه نفسها.

واشترط القرار وجوب تدوین عباره على بیان الترانزیت تتضمن بأنه “لا یسمح بوضع البضاعه موضع البیان بالاستهلاک المحلی عملاً بتعلیمات وزاره الاقتصاد والتجاره الخارجیه” إضافه إلى استیفاء رسم العبور والکشف علیها عند إعاده إدخالها إلى المنطقه الحره بشکل مشترک بین الجمارک والمنطقه الحره والتأکد من تعدادها ومطابقتها للوثائق وتفریغها.

کما طالب القرار مدیریه الجمارک بوضع ضوابط لعملیه ترفیق البضائع جمرکیاً لضمان عدم تسرب البضاعه إلى السوق المحلیه وتطبیق التعلیمات الخاصه بالترفیق الجمرکی.

وفی تصریح لـ سانا أکد مدیر المؤسسه العامه للمناطق الحره إیاد کوسا أن القرار یؤکد السعی المستمر لدعم الأنشطه التجاریه وحرکه الترانزیت فی المناطق الحره السوریه عبر السماح بإدخال بعض البضائع إلیها بقصد تخزینها لإعاده تصدیرها موضحاً أن ذلک یساهم فی تأمین حاجه دول الجوار من البضائع وتعزیز دور المناطق الحره السوریه.

وأشار کوسا إلى أن أکثر الدول التی سیتم التصدیر إلیها هی العراق والأردن موضحاً أن تحدید المواد الوارده فی القرار جاء بناء على اللقاءات مع المستثمرین من الدول المجاوره ومعرفه احتیاجاتها.

وبین کوسا أن تحدید ورود هذه البضائع عن طریق المرافئ السوریه یحقق منفعه اقتصادیه مباشره لهذه المرافئ من حیث تنشیط حرکتها وخدمات النقل وبالتالی زیاده الموارد المالیه للخزینه العامه إضافه إلى أنه أقل تکلفه من استیراد البضائع ذاتها من الدول المجاوره.

المقال الرئیسی