گره کور واردات خودرو

در این چند سال اخیر ماجرای واردات خودرو و کش و قوس های آن ماجرا های بسیاری را ایجاد کرده است. از  ایجاد بازار غیر رقابتی و اشباه شده توسط خودرو های چینی گرفته تا اختلال در بازار لوازم یدکی خودرو های وارداتی مانند فروش لوازم یدکی کیا و فروش لوازم یدکی هیوندای که با مشکلات فراوانی روبرو شده است. عدم وجود مجوز برای ورود خودرو بر روی مجوز های واردات قطعات نیز تاثیر گذاشته و آن را نیز دچار آشفتگی و افزایش قیمت کرده است.

به گزارش کیاسرویس مشکلات فراوانی پیش پای واردات خودرو قرار دارد که حتی با تصویب قانون نیز واردات را در هاله ای از ابهام نگه می دارد.

چندی پیش کمال علی پورخنکداری، که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس می باشد درباره راهکارهای صنعت خودروسازی، گفت: “مجلس با تصویب واردات خودرو به وظیفه خود در این حوزه عمل کرد، دولت نیز باید طبق قانون به مسئولیت خود عمل کند در واقع نمایندگان مجلس به منظور الزام خودروسازان به افزایش کیفیت خودرو و کاهش هزینه‌های تولید، سازوکار واردات را تعیین کردند.”

در این زمینه گفته شد: هرچند سال‌ها به خودروسازان داخلی برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت زمان داده شد اما نتیجه چندانی حاصل نشد، اگرچه درحال حاضر خودروسازان به سوی تولید خودروی باکیفیت می‌روند و خط تولید برخی خودروها مانند سمند و پژو را متوقف کرده‌اند اما خودروهایی مانند دنا، دناپلاس،  سورن، شاهین و… که اکنون تولید می‌شود، هم باکیفیت نیستند.

اگر ایران خودرو ادعا می‌کند که خط تولید سمند را متوقف کرده و خودروی دیگری مانند دنا را جایگزین آن کرده، باید گفت که تولید سمند بهتر بود!

دولت باید اکنون، که مجلس واردات خودرو را قانونی کرده، هرچه سریعتر استارت واردات را بزند،  چراکه شان مردم ما استفاده از خودروهای بی‌کیفیت نیست بنابراین خودروسازان باید به سمت کیفی‌سازی خودروها حرکت کنند.

دولت باید خودروسازان را به اهل خود واگذار کند تا افرادی که تخصص کافی دارند وارد این میدان شوند، مادامیکه خودروسازی‌ها توسط دولت اداره می‌شوند، وضعیت این صنعت بهتر نخواهد شد.

مشکلات برای شرکت های وارد کننده

اگرچه با تصویب قوانین پی در پی واردات خودرو بر روی کاغذ امکان پذیر می باشد. اما مشکلات فراوانی پیش روی آن است. یکی از این مسائل نقش شرکت های وارد کننده می باشد. در زمان واردات خودرو شرکت ها و نمایندگی ها تلاش و هزینه فراوانی برای این کار پرداخت کردند. با استاندارد سازی ها و ایجاد نمایندگی های مناسب زیرساخت های این کار فراهم شد. اما امروزه از این بنا ها در شرکت ها و نمایندگی های خودرو های وارداتی چیزی نمانده است.

شرکت های همچون آسان موتور و اطلس خودرو که روزگاری سهم 80 درصدی واردات خودرو را به خود اختصاص داده بودند این روز ها یا تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. نیروی انسانی و هزینه هایی که در این مسیر قرار داشتند از بین رفته اند و ضرر مالی فراوانی را متحمل شده اند.

حال چکونه اعتماد این شرکت ها را باید برای سرمایه گزاری مجدد در این ضمینه جلب نمود؟ با سپردن این موارد به شرکت هایی که هیچ تجربه ای در این ضمینه ندارند؟

شرکت های خودرو سازی نیز در مورد واردات خودرو آنچنان که باید درست عمل نکرده اند. همانند ماجرای واردات خودرو نیسان مورانو توسط ایران خودرو در یک دهه گذشته. کما اینکه واردات خودرو نیز در دستان گروهی باشد که تمامی این ماجرا ها بخاطر آنهاست.

واردات خودرو با هدف ساماندهی به ایران خودرو و سایپا در حال برنامه ریزی است، و با این وجود قرار بود واردات در ازای صادرات خودرو باشد، که این یعنی پراید و سمند صادر کنیم و بنز و بی ام دبلیو وارد کنیم. آن هم توسط ایران خودرو و سایپایی که تمام انگشت ها به سوی آنها نشانه رفته است

تامین ارز مورد نیاز

مشکل تامین ارز نیز یکی از بزرگترین مشکلات این گره کور می باشد. با وجود وعده سخنگوی وزارت صمت برای اجرایی شدن واردات خودرو و ورود خودرو از اواخر پاییز اما این موضوع بار دیگر به دلیل عدم وجود منابع ارزی متوقف شد.

امید قالیباف در این ضمینه گفت: “فرآیند واردات خودرو فقط در اختیار وزارت صمت نیست، بلکه دستگاه‌های زیادی از جمله بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و… نیز در این فرایند نقش دارند بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد، اما می‌توان گفت که کارها در حال انجام است.”

برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو عنوان شده بود که بانک مرکزی براساس آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو باید یک میلیارد یورو ارز اختصاص دهد که با وجود شرایط اقتصادی تامین این میزان ارز بعید به نظر می رسد

برجام و واردات خودرو

با وجود اینکه چندی پیش اعلام شد واردات خودرو ارتباطی به توافقات هسته ای و برجام ندارد اما در عمل این موضوع تاثیر فراوانی بر واردات می گذارد. مسئله تحریم ها و انتقال پول و ارز از مسائل بزرگ این موضوع می باشد. نمونه آن را در شرکت های قدیمی وارد کننده خودرو می توان دید. شرکت هایی که با وجود ارائه خدمات گارانتی رسمی از سوی کارخانه مادر پس از سالها هنوز موفق به دریافت پول خود از آنها نشده اند. طلب بزرگ اطلس خودرو از کیا موتور یکی از این موارد است.

واردات خودرو در آینده نزدیک امکان ندارد

با وجود کلاف های سر در گم و گره های فراوان نمی توان انتظار داشت در شرایط عادی واردات خودرو به این زودی ها میسر شود. واردات قطعات خودرو نیز به همین صورت است و امکان واردات قانونی برای کالا ها بسیار مشکل می باشد و همین امر ورود کالاهای قاچاق را افزایش داده و سرازیر شدن قطعات چینی به ایران نیز که امری عادی می باشد که این روز ها پس از خودرو های ایرانی گریبان گیر قطعات خودرو های خارجی نیز شده است