ورود کمیته تخصصی دادگستری برای رفع موانع تولید کردستان

رئیس کل دادگستری استان کردستان خبر داد:

ورود کمیته تخصصی دادگستری برای رفع موانع تولید کردستان

ایسنا/کردستان رئیس کل دادگستری استان کردستان در نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان با اشاره به پایش واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اظهار کرد که تولید و اشتغال مولد در استان نیازمند مدیریت جهادی و دغدغه مند است و دستگاه قضایی استان کردستان تا حد امکان از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، با حضور دادستان عمومی و انقلاب سنندج و دبیر این ستاد، معاونین رئیس کل در حوزه های مختلف، مدیران ادارات و بانک‌های دولتی و تعدادی از مسئولین شرکت‌ها و کارخانجات اظهار کرد که در راستای اجرای سیاستهای عالی قوه قضاییه، در استان کردستان واحدهای تولیدی و صنعتی ازحمایت های قضایی و حقوقی دادگستری استان کردستان در جهت ارتقای تولید برخوردار می شوند.

وی با اشاره به شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها افزود که در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ۳ کمیته عالی کارشناسی، حقوقی و قضایی و مشترک تلفیقی( کمیسیون حل اختلاف) تشکیل شده و در این کمیته‌ها مشکلات و مسایل غیرحقوقی واحدهای تولیدی، مشکلات بانکی و همچنین در کمیته سوم به اقدامات کاربردی در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی پرداخته می شود.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان تصریح کرد که مقرر شده تا تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کردستان پایش و دبیرخانه این ستاد بلافاصله مشکلات واحدهای تولیدی را در کمیته های مربوطه کارشناسی بنماید و درجهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها قدم برداشته و با برنامه ریزی دقیق و مدون بر اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود،مدیریت جهادی را به معنای مدیریت شجاعانه توصیف و عنوان کرد: دادگستری با همکاری ادارات اجرایی استان درصدد حل معضلات واحدهای تولیدی استان است.

در ادامه این جلسه، محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج از ممانعت از تعطیلی بیش از ۱۵ مورد کارخانه و واحدهای تولیدی استان در سال ۱۳۹۹ با ورود دستگاه قضایی و پیگیری های مکرر صورت گرفته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و خاطرنشان کرد که در پایان سال گذسته، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دادسرای عمومی و انقلاب منتقل گردیده است.

دادستان عمومی و انقلاب سنندج ادامه داد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ نمرکز بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شامل شرکت آرام پلاست، شرکت شن و ماسه بندی سقز، شرکت الماس غرب و طرحهای گاوداری شیری فقیه سلیمانی و قروه زیاد گردیده تا هرچه سریعتر با ارائه تسهیلات بانکی و سایر روش‌های دیگر رونق را به تولید این کارخانجات و سایر واحدهای تولیدی استان بازگردد.

گفتنی است در این جلسه مدیران شرکت تولیدی آتیلا ارتوپد سنندج و تعدادی از واحدهای تولیدی به ارائه مشکلات خود پرداختند.

انتهای پیام

منبع خبر