وزیر الاقتصاد اللبنانی یکشف عن کمیات الطحین والقمح المخزنه

وزیر الاقتصاد اللبنانی یکشف عن کمیات الطحین والقمح المخزنه

تفقد وزیر الاقتصاد والتجاره اللبنانی أمین سلام، بعد ظهر الخمیس، “مطاحن لبنان الحدیثه” و”مطاحن التاج”، حیث کشف على کمیات الطحین والقمح المخزنه لدیهما.

العالم _ لبنان

وخلال الجوله، قال سلام: “إن مشکلتنا الیوم أساسیه تعنی کل مواطن، تحدیدا الطبقات التی تشکل ربطه الخبز بالنسبه إلیها مکونا أساسیا على طاوله الطعام. نحن نعرف أن المطاحن الکبیره تستورد القمح وتطحنه، ثم توزعه فی الأسواق. لذلک، واجبنا کإداره مسؤوله أن یکون دورنا رقابیا. لقد جئت الیوم للکشف على کمیات القمح والطحین المتوافره وسنجول أیضا على الأهراءات التی تخزن. کما سنتفقد الماکینات والغرف للاطلاع على سیر العملیات من الطحن إلى التوزیع”.

ولفت إلى أن “هناک ضبابیه فی مسأله الطحین”، مشیرا إلى “الکمیات التی تخصص لصناعه الرغیف العربی والصناعات الأخرى”، وقال: “هناک سوء فهم لملف إداره سوق القمح، فمن أصل ۵۰ ألف طن مستورده من القمح یبقى ۴۰ ألف طن طحین و۱۰ أطنان نخاله. ومن أصل ۴۰ ألف طن هناک ۹ آلاف طن تستعمل لصناعات غیر الرغیف العربی مثل الکاتو وغیره من المنتجات”.

وردا على سؤال، قال: “لقد قلنا لرئیس مجلس الوزراء نجیب میقاتی إن مسؤولیه وزاره الاقتصاد ترتکز على أمرین أساسیین، هما: الحرص على عدم انقطاع القمح من الأسواق وتأمین جوده القمح المستورد والمحافظه على القدره الشرائیه للمواطن من ناحیه التحکم والسیطره والتسعیر الصحیح مع أصحاب المصالح أی أصحاب المطاحن والأفران. کما أوضحنا لدوله الرئیس أن التهریب هو موضوع أمنی بامتیاز ومن مسؤولیه الجهات الأمنیه، بما فیها الجیش والقوى الأمنیه، وهذا أمر یتعلق بمسأله ضبط الحدود، ولیس من مسؤولیه وزاره الاقتصاد”.

أضاف: “هناک الکثیر من الالتباس فی موضوع الکمیات، إذا أن وفق جداول وزاره الاقتصاد منذ کانون الثانی وصولا إلى نیسان، لم یدخل أکثر من خمسین الف طن فی الشهر، لا بل أقل، وهذه الکمیات بمعظمها صرفت حسب حاجه السوق الشهریه. وفی الشهرین الماضیین وبسبب عدم وجود أهراءات تابعه للدوله، ولأنها أیضا لا تستورد القمح، طلبنا من القطاع الخاص أن یستورد هذه الماده بکمیات أکبر وبأسعار مخفضه، لا سیما بسبب التأخیر والارتفاع فی الأسعار الذی حصل من جراء الحرب الروسیه – الأوکرانیه. وبالفعل، استورد القطاع الخاص کمیات أکبر، وذلک بعد حصوله على موافقات مسبقه من مصرف لبنان وبعد مراجعه وزاره الاقتصاد وموافقتها، کی یتم دعمها من قبل المصرف المرکزی. ولذلک، إن الکمیات التی وصلت إلى لبنان زادت بنسبه قلیله لأننا طلبنا ذلک تفادیا للانقطاع فی السوق”.

أضاف: “عندما قلنا إن هناک کمیات تکفی لمده شهرین، فهذا صحیح. لقد مر شهر ونصف شهر، ولم تحدث أزمه إلا خلال أسبوع الأخیر، عندما أقفل بعض المطاحن وتأخر مصرف لبنان. وبالتالی، لم تحدث أزمه انقطاع للمواد أبدا فی الأسواق”.

وردا على سؤال عما یجری وما إذا کان خطوه تمهیدیه تدریجیه لرفع الدعم نهائیا عن القمح بعد الانتخابات، أجاب: “لنضع الأمور فی نصابها الصحیح، فما من شیء إلا وتم ربطه بالانتخابات، وموضوع القمح والخبز والطحین لا علاقه له على الاطلاق بالإنتخابات، إنه موضوع أمن غذائی للناس فی البلد، وکلنا نعرف أن الطبقات الفقیره الیوم زادت بنسبه کبیره جدا منذ عام ۲۰۱۷، لأن اتکال الناس على الخبز زاد أکثر من قبل”.

أضاف: “فی جلسه مجلس الوزراء الیوم، کان رئیس الحکومه والمجلس مجتمعا واضحین لجهه أن لا قرار لرفع الدعم أبدا. لقد لجأنا إلى البنک الدولی من أجل تأمین ۱۵۰ ملیون دولار، وأنهینا بالأمس المفاوضات معه کی نتمکن من التغطیه من ۶ إلى ۹ أشهر، وتبقى الأمور على ما هی علیه، فالبنک الدولی هو من یعرض علینا المساعده، لأن الدوله متعثره اقتصادیا ولبنان من ضمن الدول التی تواجه تحدیات کبرى فی موضوع الأمن الغذائی، إذ لا نملک أماکن للتخزین والقدره الشرائیه لدى المواطن متدنیه والأسعار العالمیه للمواد الغذائیه ازدادت بنسب ۲۰۰ إلى ۴۰۰ فی المئه. وعاده، عندما یرى البنک الدولی أن هناک بلدا یمر فی هذا التعثر الاقتصادی، الذی سیؤثر على المجتمع، یبادر فورا إلى المساعده”.

وعن مساعده البنک الدولی فی موضوع الکهرباء، قال: “إن موضوع الکهرباء مختلف کلیا، فموضوع الأمن الغذائی من الأعمده الأساسیه فی نظام البنک الدولی وعمله، إذ من شروط عمله فی کل برامجه: الأمن الغذائی ومکافحه الفقر”.

وتابع: “لقد اتخذنا الأسبوع الماضی قرارا فی مجلس الوزراء بدفع اعتمادین، الاول بقیمه ۱۵ ملیون و۳۹۹ ألف دولار الدفعه الأولى، والثانیه بقیمه ۲۰ ملیون دولار، وغطى الاعتماد الأول قسما من القمح الذی وصل، ونحن الآن فی صدد التصرف بالاعتماد الثانی کی تصبح کل کمیات القمح الموجوده فی البلد مدعومه، فالکمیات الموجوده فی الجداول تکفی لشهر وأکثر”.

وأردف: “أما القمح غیر المدعوم فیشتریه التاجر، بعد موافقه مسبقه من مصرف لبنان، ثم ینتظر لفحصه فی المرحله الأولى لیأتی الدعم لاحقا من مصرف لبنان. وعندها یقوم التاجر بطحن القمح وتوزیعه مدعوما.

وختم: “أعرف لا طحین مخزنا، فالوزاره تملک کل الجداول، وهی توقع على دخول کل البواخر. جئنا الیوم لنعاین على الأرض ما هو وجود من کمیات مدعومه أو غیر مدعومه لأن هناک تساؤلا لدى الرأی العام حول هذه الکمیات، وکم تکفی حاجه السوق. سنستکمل جولتنا، وهذا جزء من العمل الرقابی الذی یجب القیام به، فالکمیات التی وصلت الیوم، مع استکمال دعمها فی الدفعه الثانیه، تکفی لمده شهر ونصف شهر تقریبا، شرط أن یستمر الدفع بحسب الاعتمادات المرصوده من قبل مصرف لبنان”.

المقال الرئیسی