واردات خودرو و هر نهادی که ساز خودش را می‌زند؛ سرگیجه گرفتیم، آخرش چه شد؟

واردات خودرو و هر نهادی که ساز خودش را می‌زند؛ سرگیجه گرفتیم، آخرش چه شد؟

موضوع آزادسازی واردات خودرو سرگیجه‌آور شده و هر روز شاهد تصویب این قانون و سپس حذف یا تکذیب آن هستیم. اما در آخر چه شد؟ آیا واردات آزاد می‌شود؟

ماجرای آزادسازی واردات خودرو بیش از حد پیچیده و کش‌دار شده است. در چند روز اخیر و حتی ماه‌های اخیر بارها شاهد پاس‌کاری این طرح بین نهادهای مختلف بودیم و هر نهاد و هر شخص مسئولی ساز خودش را می‌زند. اظهار نظرها و تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود آنقدر زیاد و متناقص هستند که باعث شده‌اند سرگیجه بگیریم و آخر متوجه نشویم قضیه چه شده است. اما بیاید کمی این ماجرا را بررسی کنیم و ببینیم اکنون طرح آزادسازی واردات خودرو در چه مرحله‌ای است.

همانطور که احتمالا در خبرها خوانده‌اید، دولت به دنبال آزاد کردن واردات خودروهای خارجی است و این طرح را در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گنجاند. حتی گفته شد که واردات خودرو از اردیبهشت یا خرداد امسال آزاد می‌شود و البته شروطی هم برای این اتفاق در نظر گرفته شد. در روز چهاردهم اسفند ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در بودجه سال جاری موافقت کردند تا به نظر برسد سرانجام این قائله به اتمام رسیده و پس از سه چهار سال، در بهار امسال شاهد آزاد شدن ورود خودروهای خارجی به بازار کشورمان خواهیم بود.

در حالی که همه منتظر قطعی شدن این اتفاق بودند، حالا شنیدیم که مصوبه واردات خودروهای سواری از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است. طبق طرحی که پیشنهاد شده بود، قرار شد ۷۰ هزار خودروی سواری شامل ۵۰ هزار دستگاه سواری بنزینی و ۲۰ هزار دستگاه سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی مجوز ورود به کشور را دریافت کنند؛ اما حالا این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده نمی‌شود.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت به واردات خودرو

طبق اخبار منتشر شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه ایراد گرفته و به همین دلیل شاهد حذف تبصره واردات خودروهای سواری از قانون بودجه هستیم. سخنگوی شورای نگهبان هم در اواخر سالی که گذشت گفته بود مغایرت‌های هیات عالی نظارت بر واردات خودروها همچنان به قوت خود باقی مانده و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته است.

وقتی شورای نگهبان به مصوبه واردات خودروهای خارجی ایراد گرفت، قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قرار گرفته است. وی در این جلسه علنی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای معطل نماندن بودجه، اگر مجمع تشخیص مصلحت همچنان به این بند ایراد گرفت، آن را از قانون بودجه حذف کنند. بنابراین اکنون به نظر می‌رسد که ایرادهای مجمع همچنان پابرجا بوده و به همین دلیل رئیس مجلس و نمایندگان تصمیم گرفتند بخش مورد مناقشه را حذف کنند.

پس از این اتفاق، در حالی که همه از آزادسازی واردات ناامید شده بودند، بار دیگر شاهد مطرح شدن اظهار نظرهای برخی مسئولان و نمایندگان بودیم که می‌گویند همچنان امکان آزاد شدن واردات خودروهای خارجی وجود دارد. ظاهرا با وجود حذف این مصوبه از قانون بودجه، اما هنوز هم دولت و برخی نمایندگان مجلس عزم جدی برای آزاد کردن واردات خودرو دارند. در ادامه برخی از این اظهانظرهای متناقض و سرگیجه‌آور را بررسی می‌کنیم.

زنگنه: دولت و مجلس برای واردات خودرو هم‌نظر بودند

محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی پس از حذف این مصوبه حاشیه‌ساز، در توییتر نوشت:

در خصوص واردات خودرو، دولت و مجلس هم‌نظر بودند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، بند ک تبصره ۷ را مغایر سیاست‌های کلی دانست و در نهایت متن مصوبه مجلس اصلاح و به شرح زیر به تصویب مجمع رسید. ساختار تنظیم، تصویب و تایید بودجه، نیاز به اصلاح جدی دارد.

همانطور که در تصویر بالا که توسط نماینده مجلس منتشر شده، مشاهده می‌کنید، طبق قانون تصویب شده قرار است تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت وارد کشور شوند و دیگر خبری از مجوز واردات خودروهای سواری نیست.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس: دولت می‌تواند خودرو وارد کند

سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره این مصوبه، می‌گوید مجلس مجوز قانونی واردات هر نوع خودرو را در سال جاری به دولت داده است و دولت می‌تواند اقدام به واردات خودرو کند. وی در توضیح اتفاقات رخ داده شده گفت:

یکی از موضوع‌هایی که مجلس یازدهم در یک و نیم سال گذشته دنبال کرده، بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبه‌های پی در پی داشته که البته با ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود. اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شواری نگهبان رسیده و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.

موسوی در ادامه، حذف بند مربوط به واردات خودروهای سواری را اینگونه توجیه کرد:

در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری، تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادهای مجمع تشخیص و با مجوزی که مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است؛ اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

بنابراین سخنگوی هیات رئیسه مجلس مدعی شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست های کلی نظام و شرایط سه‌گانه‌ای که در همین بند آمده را دارد. این شروط عبارتند از:

• ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.
• عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت.
• شرایط رقابتی رعایت شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: منع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد

محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت هیچ منع قانونی برای انجام واردات خودرو توسط دولت وجود ندارد و افزایش درآمد ناشی از ترخیص خودروهای سواری هیچ مشکل بودجه‌ای ایجاد نمی‌کند. وی در ادامه توضیح داد:

مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر این که دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. موضوع ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است. بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجددا اقدام به واردات خودرو کند.

میرتاج‌الدینی ضمن اشاره به این موضوع که دولت برای واردات خودرو در سال جاری به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازی ندارد، افزود مخالفت این هیات صرفا معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیم‌های اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد. اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت برای واردات خودرو در سال جاری هیچ منع قانونی نداشته، پس چرا این مصوبه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس رفته است؟ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اظهار کرد چند سالی بود که واردات خودرو به دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود و به همین دلیل مجلس قصد دارد با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد؛ اما با این حال، انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده می‌تواند ترغیب کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

به گفته میرتاج‌الدینی، تا پایان موعد دستور رئیس جمهور به وزارت صمت برای واردات خودرو فقط دو ماه باقی مانده است؛ بنابراین انتظار داریم که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد. وی در خصوص تاثیر حذف مصوبه واردات خودروهای سواری از قانون بودجه، توضیح داد:

کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودروهای خارجی، رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته بود؛ اما از آنجایی که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفا از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تامین خواهد شد. با توجه به این که یک سهمیه برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده، تا وقتی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند. بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سواری را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت، هیچ منع قانونی برای واردات خودروهای سواری وجود نخواهد داشت.

رشیدی کوچی: باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده بوده!

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، از حذف مصوبه واردات خودروهای سواری به شدت انتقاد کرد و پای دست‌های پشت پرده را وسط کشید. وی می‌گوید مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبه‌های مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.

به گفته این نماینده مجلس، مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت داده شد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین دلیل مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید؛ اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار کرد:

برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چرا مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است. بنده این موضوع را از هیات رئیسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رئیس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری می‌کنم. باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکست انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند.

رشیدی کوچی در ادامه افزود وقتی اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد، لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد و بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند. عده‌ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. او این‌گونه ادامه داد:

اصولا فلسفه وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس و شورای نگهبان بوده است؛ ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساس هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد. جالب اینجاست که بیشترین ورود مجمع در حوزه خودرو و مصوبه‌های مربوط به آن بوده است. اکنون این سوال اساسی به وجود می‌آید که چه کسانی در مجمع حضور دارند و دلیل این کارشان چیست؟ این عملکرد را باید شفاف برای مردم توضیح دهند. شاید من اشتباه می‌کنم، اما به نظر می‌رسد در برخی از مسائل، لابی‌های پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبه‌های مجلس می‌شود.

رشیدی کوچی همچنین در توییتر نوشت:

برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون آن که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بی اثر و اجازه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد. آیا ارتباط برخی از اعضای مجمع با خودروسازان دلیل تصمیم است؟

بر اساس قانون اساسی، وظایف مجمع:

تشخیص مصلحت و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیستند، پس از ارجاع رهبری به مجمع

ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام

بررسی و مشورت در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد.

سخن نهایی: لطفا تکلیف ما را مشخص کنید

همانطور که می‌بینید، در مساله آزادسازی واردات خودرو، نهادهای مختلف از جمله دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ساز خودشان را می‌زنند و ظاهرا هیچ هماهنگی بین مسئولان کشور وجود ندارد. این که دلیل مخالفت‌ها با آزادسازی واردات خودروهای خارجی چیست را نمی‌دانیم.

اما آقایان مسئول، این آشی که برای مردم پخته‌اید بیش از حد شور شده است؛ لطفا تمامش کنید، تکلیف ما را روشن کنید و همه را از این سرگیجه نجات دهید. مرگ یک بار، شیون یک بار؛ یا واردات خودرو را آزاد کنید یا بگویید ما را چه به خودروهای وارداتی و لیاقتمان همین خودروهای باکیفیت، زیبا و فول‌آپشن داخلی است! البته همانطور که پیش از این در یک مقاله دیگر در گجت نیوز گفتیم، آزادسازی واردات خودرو قرار نیست به تنهایی باعث سر و سامان گرفتن بازار و ورود خودروهای روز خارجی با قیمت مناسب بشود، اما کش و قوس‌ها و پاس‌کاری‌های فراوان این موضوع دیگر صدای همه را درآورده است.

منبع گجت نیوز