هزینه نجومی ثبت سند خودرو ؛ درآمد حاصل از نقل و انتقال ماشین به چه کسی می‌رسد؟

هزینه نجومی ثبت سند خودرو ؛ درآمد حاصل از نقل و انتقال ماشین به چه کسی می‌رسد؟

هزینه ثبت سند خودرو به خصوص برای خودروهای وارداتی سرسام‌آور است. اما درآمد حاصل از نقل و انتقال ماشین نهایتا به چه ارگانی می‌رسد؟

ما اکنون قصد داریم تا در ارتباط با یکی از موضوع‌ها و چالش‌های قدیمی که از یک طرف باعث اعصاب خوردی مردم می‌شود و از طرفی دیگر جیب آن‌ها را خالی می‌کند صحبت کنیم. ما نمی‌دانیم که شما اتومبیلی برای خود دارید یا خیر؛ ولی به احتمال فراوان با روند ثبت خودرو و مالکیت آن آشنا هستید و اگر هم نیستید، می‌دانید که بعد از خرید خودرو ، برای مالکیت آن باید به هم باید به مراکز ثبت پلاک مراجعه کنید و سند تک برگ دریافت کنید و هم برای دریافت سند مالکیت باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنید. در هر دو مکان باید مبالغی را پرداخت کنید که باید در مراکز ثبت پلاک پول کمتر و در دفتر ثبت اسناد پول بیش‌تری را بپردازید.

هر دو مکان مذکور معتقدند که سند صادر شده از طرف آن‌ها لازم و ضروری است و آن یکی اختیاری یا بلاموضوع و غیر قانونی است؛ اما هر دوی این‌ها سود لازم را در این بین می‌برند و فقط مردم هستند که پول و انرژی زیادی هزینه می‌کنند. البته چند باری تصمیم به حل این موضوع گرفته شده، ولی این اتفاق نیفتاده است. یک نکته قابل توجه این است که منتفع اصلی این ماجرا دولت است که به آرامی و زیرکانه، از این مسئله بهره‌برداری می‌کند و حتی درآمد حاصل از نقل و انتقال ماشین را برای بودجه سالانه در نظر می‌گیرد.

سه ضلع انتفاع از ثبت سند خودرو

این ماجرا سه ضلع دارد، یک ضلع پلیس، یک ضلع دفاتر ثبت و ضلع سوم نیز دولت است که البته دو ضلع آخر باهم در ارتباط هستند و در واقع دفاتر ثبت انتفاع دولت را از ماجرای ثبت سند خودروها تأمین می‌کنند. طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی در سال ۹۰ مقرر شده است که نقل و انتقالات خودرو نخست باید در مراکز تعویض پلاک انجام شود و بعد از آن سند رسمی به نام خریدار و مالک زده شود و این یعنی ایجاد دوگانگی به حکم قانون.

در کشور ایران هر کسی بخواهد سند رسمی دریافت کند باید به سازمان ثبت و دفاتر اسناد مراجعه کند. در منابع قانونی ذکر شده که برخی از اموال که الزاما باید ثبت شوند مانند ملک که به واسطه ثبت رسمی نقل و انتقال داده می‌شوند و برخی نیز اختیاری هستند مانند اموال منقول. با گذشت زمان ثبت ماشین نیز به حکم قانون الزامی شده است، زیرا ماشین نیز عضوی از اموال است و هیچ تفاوتی با ملک ندارد و این کار به واسطه دو مرجع مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت می‌پذیرد.

چرا باید سند خودرو را در ۲ محل ثبت کنیم؟

سؤال مهم این است که این دوگانگی از کجا به وجود آمده است؟ در گذشته ماشین‌ها از زمان تولید تا اسقاط شدن تنها یک پلاک داشتند؛ اما از دهه ۸۰ نیروی انتظامی طرحی را به منظور یک‌پارچه کردن پلاک‌ها اجرایی کرد و پلاکی را با نام پلاک ایران به وجود آورد. در طرح آمده بود که پلاک را به شخص اختصاص می‌دهیم و برای هر بار نقل و انتقال باید پلاک تعویض شود. به واسطه این طرح مردم مجبور هستند که برای هر بار نقل و انتقال پلاک متعلق به خود را جابه‌جا کنند.

حرف دفترداران ثبت اسناد رسمی چیست؟

الزام ثبت خودرو و دریافت سند هم از پلیس و هم از دفاتر ثبت اسناد باعث به خطر افتادن منافع یکی از دو طرف و کشمکش میان آن‌ها شد. دفترداران ثبت اسناد رسمی در ارتباط با این موضوع می‌گویند که اگر قرار باشد برای هر مالی در یک‌جا سند صادر شود، با این وضعیت دیگر نیازی به سازمان نداریم و بهتر است آن را تعطیل کنیم و بگوییم خانه هایی را که در رهن بانک‌ها می‌روند بانک‌ها سند بزنند و ماشین‌ها را نیز پلیس سند بزند. یک نکته دیگر این است که پلیس می‌گوید برگ سبز کافی است؛ اما مطابق قانون، نقل و انتقال اموال مستلزم پرداخت حقوق دولتی از جمله مالیات است.

مرجع وصول این حقوق دولتی کجاست؟ در ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده امده است که دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام نقل و انتقال خودرو یک درصد ارزش خودرو را به عنوان مالیات وصول کند. در اینجا این سؤال به وجود میاید که اگر قرار است فقط برگ سبز کافی باشد و مردم هم به دفاتر مراجعه نکنند در این شرایط چه کسی مسئول دریافت این حقوق دولتی می‌شود؟ در جواب باید گفت که به موجب قانون تنها دفاتر ثبت اسناد رسمی مسئول این کار هستند. یک انتقاد وارده در این جا این است که مردم می‌گویند قیمت تعویض پلاک ۲۵۰ هزار تومان است و اگر به دفترخانه برویم باید بیش از یک میلیون پرداخت کنیم. مردم تصور می‌کنند که این درآمد مستقیم به دفاتر ثبت می‌رسد، در صورتی که در‌آمد حاصل از نقل و انتقال ماشین باید در اختیار دولت قرار بگیرد و بسیاری معتقد هستند که حقوق دولتی زیاد است.

برای نقل و انتقال ملک و مالی مطابق با قانون دو درصد ارزش به عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کنند، برای نمونه ارزش معاملاتی ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰ اداره مالیات، ۹۵ میلیون تومان تصویب کرده است. دو درصد این مقدار معادل با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، یعنی باید بابت ۲۰۶ دو میلیون به خزانه دولت بدهید و این دو میلیون واقعا رقم زیادی است. در این‌جا یک سؤال پیش می‌آید که چرا دولت یک امر حاکمیتی را به شرکت خصوصی راهگشا ناجی پارس داده است که پول زیادی از مردم دریافت می‌کند؟ سالانه حدود ۵ میلیون معامله خودرو در کشور انجام می‌شود، یعنی اعم از این که یک میلیون خودرو صفر وارد می‌شود و ۳-۴ میلیون نقل و انتقال‌های عادی است که در میان مردم اتفاق میفتد. ۵ میلیون از هر معامله ۱۰۰ هزار تومان کارمزد دریافت می‌کند و این مبلغ زیاد است. این درآمد حاصل از نقل و انتقال خودرو به چه کسی می‌رسد؟ مسأله این است که پلیس به مردم می‌گوید برگ سبز کافی است؛ اما برگ سبز حقوق دولتی پرداخت شده ندارد و معلوم نیست که برای چه سند باید آن‌جا صادر شود و چرا مردم باید برای هربار نقل و انتقال تعویض پلاک کنند؟ این امر مشکلات زیادی را مانند جعل پلاک و دزدی به وجود آورده است.

در ارتباط با این موضوع ذبیح‌الله خداییان معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت طی شدن رویه‌های قانونی در بحث انتقال سند خودرو عنوان کرد کاری که ناجا در رابطه با نقل و انتقال سند انجام می‌دهد، سند عادی است و به هیچ عنوان سند رسمی تلقی نمی‌شود؛ مانند سندی است که شخصی به بنگاه نقل و انتقال مراجعه کرده و می‌گیرد. رئیس وقت قوه قضائیه نیز در ارتباط با این موضوع بخشنامه‌ای در این رابطه تصویب کرد که نقل و انتقالی که به وسیله ناجا صورت می‌گیرد، عادی است، زیرا ناجا مرجع صالح برای صدور مالکیت خودرو در برابر قانون نیست.

در حال حاضر اکثر افرادی که به دفاتر مراجعه نمی‌کنند، با مشکل حقوقی رو‌به‌رو می‌شوند. اخیرا آماری از مراکز قوه قضائیه به دست ما رسیده که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۵ هزار پرونده الزام به سند رسمی خودرو تشکیل شده است و اکثرا افرادی هستند که از طریق نیروی انتظامی اقدام کرده‌اند. اگر ناجا این‌گونه اقدام نمی‌کرد و مردم به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه می‌کردند، امروزه این همه پرونده در دستگاه قضایی تشکیل نمی‌شد.

پلیس چه ادعایی دارد؟

در رسیدگی به این موضوع نمی‌شود یک طرفه قضاوت کرد و گفت چون قانون مسئولیت نقل و انتقال خودرو را به دفاتر ثبت اسناد سپرده حق با آن‌ها است و مقصر اصلی این قضیه پلیس است، باید برای تصمیم‌گیری درست سخنان پلیس را نیز شنید.

در مرداد ماه امسال سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه مجادلات و چالش‌ها بر سر ثبت سند در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر ثبت اسناد رسمی اظهار داشت که بعضی از افراد با مصاحبه کردن در چنین شرایطی، ذهن مردم را درگیر می‌کنند و می‌گویند برای انجام فرآیند نقل و انتقال خودرو لازم است تا به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کرد و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛ من به این افراد می گویم که قانون را مطالعه کنند. در قانون آمده است که هر کسی قصد انجام نقل و انتقال خودرو را دارد باید به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه نیز باید به احراز پلیس برسد. این قانون صریح و روشن است و ما اصراری نداریم که مردم برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند.

هادیانفر پیش از این نیز در ارتباط با این موضوع قدیمی در سال ۹۸ بیان کرده بود هرچند تمایلی ندارم که این پرونده را دوباره باز کنم و موضوع قبلی را یادآوری کنم اما لازم است تا بگویم که ماده ۲۹ قانون صراحتا گفته است سندی که پلیس ارائه می‌دهد به منزله سند رسمی است. نقل و انتقال به واسطه سند راهور با قیمت حدود ۱۵۰ هزار تومان انجام می‌شود و با موضوع‌های حاشیه‌ای مثل تعویض پلاک و… نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان هزینه یک نقل و انتقال با سند پلیس راهور می‌شود. اگر بعضی از افراد قصد مراجعه به دفتر دفترخانه‌ها و دریافت سند دفترخانه‌ای که نزدیک به ۳ میلیون تومان هزینه می‌برد را دارند جای خود دارد؛ اما این به معنای کم اعتبار بودن سند پلیس نیست.

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی آمده است که نقل و انتقالات خودرویی به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند تا قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. مطابق با این ماده سند صادر شده از سوی پلیس معتبر است و حتی هزینه کمتری هم برمی‌دارد.

پلیس معتقد است که ماده مذکور کاملا شفاف و صریح است؛ اما دفاتر ثبت اسناد رسمی به آن ایرادهایی وارد کرده‌اند. در ماده ۶ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است که راهنمایی و رانندگی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم اخیرا همچین پیشنهادی را ارائه کرده بود؛ اما قبل از این هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرده بود که در گذشته این اتفاق صورت گرفته است، اما دفاتر اسنادی رسمی در خصوص این موضوع با یکدیگر تفاهم ندارند. در تهران صدها دفتر اسناد رسمی وجود دارد، اما فقط ۶ مرکز تعویض پلاک در حال فعالیت است. اطراف مرکز تعویض پلاک بیش از هشتاد دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد که مردم به این مراکز مراجعه کنند.

با توجه به این سخنان مشخص می‌شود که دولت همچنان بر موضع خود استوار است و از آن کوتاه نمی‌آید. البته در رابطه با شرکت خصوصی راهگشای ناجی پارس که مسئولیت تعویض پلاک و نظارت بر آموزشگاه‌های رانندگی را بر عهده دارد نیز باید تحقیقاتی انجام شود و معلوم شود که آن‌ها از درآمد حاصل از نقل و انتقال خودرو به چه میزان سود می‌برند.

انتفاع ۵ هزار میلیاردی دولت از این موضوع

تا به اینجا دفاعیات سردفتران و پلیس را خواندیم، اکنون نوبت آن رسیده تا در مورد دولت که اصلی‌ترین منتفع این دوگانه است صحبت کنیم. سودی که بخش قابل توجهی از آن به وسیله دفترخانه‌ها تأمین می‌شود. برای نمونه ثبت و صدور سند یک پراید مدل ۸۸ به نرخ امروز حدودا ۲۹۰ هزار تومان می‌شود که از این مقدار ۱۰۰ هزار تومان برای سردفتر و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دولتی است، این هزینه کم‌ترین قیمت و هزینه در سیستم نقل و انتقال ماشین محسوب می‌شود.

هر قدر قیمت افزایش یابد، سود دولت نیز از درآمد حاصل از نقل و انتقال خودرو بیش‌تر می‌شود و این مسئله باعث شده تا دولت نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ور این منبع درآمدی در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ و در ردیفی تحت‌عنوان مالیات نقل و انتقال اتومبیل حساب باز کند، علاوه‌بر این ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده نیز می‌گوید یک درصد ارزش افزوده خودرو هم به عنوان مالیات دریافت می‌شود و همچنین در قانون درآمدهای دولت و نحوه وصول آن نیز بیان شده است که یک درصد نیز به خاطر حق‌الثبت دریافت می‌شود؛ یعنی روی هم رفته دو درصد که این هم جمعا نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود، یعنی علاوه بر بودجه ۱۴۰۰ از محل نقل و انتقالات خودرو ۵ هزار میلیارد به دولت می‌رسد که دفتر اسناد رسمی وظیفه دارد تا این ۵ میلیارد را وصول کند.

در نهایت به هزینه نجومی انتقال سند برخی از خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کنیم:

منبع :گجت نیوز-: گجت نیوز