لبنان.. المستشفیات الخاصه نحو الإضراب العام والمصارف مفلسه

لبنان.. المستشفیات الخاصه نحو الإضراب العام والمصارف مفلسه

لا یخفى على أحد احتجاز المصارف لأموال المودعین من لبنانیین وسواهم منذ العام ۲۰۱۹، ما أثّر سلبًا على مختلف القطاعات، فالمودع لیس فردًا فحسب، بل قد یکون شرکه أو مؤسسه، کالمستشفیات الخاصه التی أطلقت صرختها مؤخرًا بوجه القطاع المصرفی.

العالم _ لبنان

فی التفاصیل، أعلنت نقابه أصحاب المستشفیات الخاصه فی لبنان، فی بیان لها الثلاثاء (۱۵ آذار)، أنه اعتبارًا من ۱ نیسان المقبل سوف تضطر مکرهه إلى تکلیف جمیع موظفی المصارف ومصرف لبنان ومن هم على عاتقهم، بتسدید فواتیرهم عند أی دخول للاستشفاء أو لخدمات خارجیه وذلک نقدًا بالدولار أو ما یوازیه باللیره اللبنانیه وفق سعر الصرف فی السوق(…)، مع مراعاه الحالات الحرجه التی یمکن أن تشکل خطرًا على حیاه المریض، وذلک ردًا على ما تفرضه المصارف من قیود على موظفی المستشفیات تطاول أجورهم.

وفق البیان تعانی المستشفیات الخاصه من صعوبات مالیه ولا سیما لجهه تأمین الأموال النقدیه (…) ومعظم مقبوضاتها تتم بواسطه الشیکات أو الحوالات المصرفیه، فیما لا تغطّی الأموال النقدیه التی تدخل المستشفیات سوى جزء بسیط جداً من حاجاتها النقدیه(…)، "وفی ظل هذا الواقع اتخذت المصارف قراراً بعدم تسدید أجور موظفی المستشفیات الموطنه لدیها وفرضت على المستشفیات تأمین الأموال النقدیه اللازمه بأکملها أو بمعظمها کی تسدد هذه الأجور ضمن سقوف السحب التی یحددها کل مصرف".

یشار إلى أنّ الادعاء العام اللبنانی حظر السفر مؤخرًا على رؤساء مجالس إداره خمسه مصارف لبنانیه، وفی وقت تشکو فیه المصارف الیوم من أزمه سیوله، بلغت قیمه ودائعها الإجمالیه قبل عام من بدء الأزمه عام ۲۰۱۹ ووفق تقدیرات رسمیه أکثر من ۱۵۰ ملیار دولار.

هارون: المسؤول عن قرار النقابه هو إداره مصرف لبنان والمصارف

نقیب أصحاب المستشفیات الخاصه الدکتور سلیمان هارون قال لموقع "العهد" الإخباری إنّ کلّ المستشفیات الخاصه معنیه بقرار النقابه، لافتًا إلى أنّ المشکله هی رفض المصارف دفع رواتب موظفی المستشفیات "الموطّنه" فیها ومن حساب هذه المستشفیات، وتبریرها أنّ مصرف لبنان یضع قیودًا على السیوله، وأن لیس لدیهم السیوله الکافیه، فیما یقول مصرف لبنان -وفق هارون- إنّ المصارف یفترض أن تؤمن الأموال النقدیه لزبائنها وإنّه یمکنها ذلک من خلال تحویل الدولارات إلى اللیره اللبنانیه فتصبح لدیها سیوله کافیه.

وحول ما إذا کان ما یحدث حصیله خلاف مالی وقضائی بین المرکزی وجمعیه المصارف، أکّد أن لا شأن للنقابه بین مصرف لبنان والمصارف ولا نعلم من یقول الحقیقه، فهم یتقاذفون المسؤولیه ولکن النتیجه أنّ موظف المستشفى لا یقبض راتبه نهایه الشهر، وهذا لیس مسموحًا ولا نقبل به.

هناک من یرى أنّ لا ذنب لموظفی المصرف المرکزی والمصارف وکذلک موظفی المستشفیات بسبب قرارات إداراتهم، یوضح هارون هذه النقطه، معتبرا أنّ المسؤول عن قرار النقابه هو إدارات هذه المصارف وإداره مصرف لبنان، وبالتالی یفترض أن یتوجّه الموظفون لإداراتهم لحلّ هذه المشکله، کما أنّه من حق موظف المستشفى أن یقبض راتبه آخر الشهر، على أنّ مطالب المستشفیات الخاصه من المصارف ومصرف لبنان تقتصر -کما یقول هارون- على دفع أجور موظفیها، فهذا خط أحمر ولا یمکن التلاعب بلقمه عیشهم "ونحن مستعدون لاتخاذ أی إجراء کی یتحقّق هذا الأمر".

هل یمکن أن تتفاقم الأزمه نتیجه هذا التصعید أم أن ضغط المستشفیات سیأتی بنتیجه؟

یتابع هارون أنّه "نتیجه القرار الذی اتخذناه لسنا متوقعین أیّ شی، ولا نعرف ماذا سیحدث، ولکن سنستمر بالتصعید بشتى الوسائل المتاحه حتى یقبض موظفونا أجورهم"، وأمل أن تکون هناک ردّه فعل إیجابیه من المصارف ومصرف لبنان لحل هذا الإشکال قبل نهایه الشهر. وأضاف "نحن فی هذه المشکله منذ عدّه أسابیع ونقوم باتصالاتنا ولم نتّخذ هذا القرار بین لیله وضحاها وسبق وأرسلنا کتبًا إلى حاکم مصرف لبنان وحصلت اجتماعات ومفاوضات مع عده مصارف، کما وضعنا وزیر الصحه بصوره أن المصارف لا تؤمن المبالغ النقدیه اللازمه للمستشفیات، وقد تدخل الأخیر لدى حاکم مصرف لبنان کی تؤمن المصارف ذلک، ولکن لم ینتج أیّ شیء عن کلّ هذه التحرکات التی قمنا بها وأجبرنا أن نأخذ هذا الإجراء". وأکّد بعد سؤاله عن طبیعه الخطوات التصعیدیه التی یمکن اللجوء إلیها أنّ الأمر مفتوح "ویمکن أن نصل الى الإضراب العام فی المستشفیات الخاصه، ولیتوجّه المرضى إلى المستشفیات الحکومیه".

أزمه لبنان فی سعر الصرف

ما الذی فجّر الأزمه الیوم بین المرکزی والمصارف علمًا أن الطرفین کانا دومًا وجهین لعمله واحده؟ وما دلاله هذا الاختلاف الیوم؟

فیما یعید بعض المحللین الاقتصادیین خلفیه أزمه المستشفیات وقبلها السوبرمارکت إلى مشاکل مالیه وقضائیه بین مصرف لبنان والمصارف، تفضّل المتخصصه فی الاقتصاد النقدی فی البلدان المدولره الدکتوره لیال منصور، فی حدیثها لموقع "العهد" الإخباری أن تبتعد عن هذا النوع من التحلیلات، وتتحدث من منظور علمی بحت، مشدّده على أنّنا فی أزمه سعر الصرف، وأنّ کل ما یحصل من مشاکل واعتصامات وإقفال بنوک وسواها یدور حول ذلک، لافته إلى أنّه حتّى التعدد فی سعر الصرف وکلّ المراسیم الصادره عن مصرف لبنان لا تعتبر مشکله علمیًا واقتصادیًا، فالمشکله هی فی سعر الصرف ونتجت عن دولره المصارف والبلد وکلّ ما یحدث هو عوارض لها.

وفق منصور فقد بدأت الأزمه منذ سنتین ونصف ولم تحل ولم یصدر -حتى الآن- عن مصرف لبنان والمصارف قرار واحد لصالح اقتصاد هذا البلد، کی نحقق النمو ونبدأ باصلاحات ویتحسن الوضع، وترى أنّ أیّ اقتراح حل یبدأ من العوارض هو اقتراح خاطىء کحلّ مشکله البطاقه فی السوبرمارکت أو قبول المرضى فی المستشفیات، فالحلّ لا یحصل الا من جذوره، لذا یجب تغییر نظام سعر الصرف فی لبنان.

بالنسبه للمودعین رأت أنّهم یمکن أن یخسروا أموالهم، وبأحسن الأحوال یمکن أن یتم إعطاؤهم نسبه معینه ولکن بعد سنوات طوال، موضحه أنّ البروتوکول یقول بتحویل الودائع من الدولار إلى اللیره اللبنانیه، من دون تحدید النسبه هل ۱۰۰% من الودائع أم نصفها أو ربعها؟

بین مؤیّد للمصارف ومعارض للمستشفیات وبالعکس، وبین قانونیه قرار النقابه من عدمه، یبقى الأهم من هذا الجدل العقیم هو تثبیت سعر الصرف الحلّ القدیم – الجدید، تقلیصا لعوارض الأزمه النقدیه التی بدأت بالظهور تباعا بدءا من قرار المتاجر والسوبرمارکت بحصر قبول المدفوعات إما نقدًا ۱۰۰ % أو ۵۰% نقدًا على الأقل، وصولًا إلى أزمه موظفی المستشفیات، ومن ثمّ استشفاء موظّفی المصارف، والحبل عالجرّار.

وما إعلان جمعیه المصارف الإضراب التحذیری یومی الإثنین والثلاثاء، والضغط لإقرار قانون الکابیتال کونترول والتهدید بالتصعید، إلا تأکید المؤکد وهو أنّ المواطن وحده من یدفع ثمن "تآمر" المرکزی والمصارف، والذی تحوّل"کباشا" الیوم!

المقال الرئیسی