دارایی‌های دولت با انجام تشریفات قانونی و از طریق مزایده به فروش می‌رسد

دارایی‌های دولت با انجام تشریفات قانونی و از طریق مزایده به فروش می‌رسد

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: فروش اموال دولتی با انجام تشریفات قانونی و ازطریق مزایده عمومی که اغلب شامل دارایی‌های ناکارآمد و غیرمولد است انجام می شود

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره گزارش این خبرگزاری با عنوان «حراج غیرشفاف اموال مازاد دولتی برای جبران کسری بودجه ۹۹» که در تاریخ ۹ دی ماه منتشر شده بود، ارائه داد.

متن کامل توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی پیش‌بینی شده است، پیش بینی دارایی های قابل واگذاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوز هیأت وزیران و صرفاً با مجوز وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به مفهوم حذف تشریفات مقرر در قوانین و مقررات معاملات دولتی از جمله انتشار آگهی و تقویم ارزش املاک نیست.

این گزارش تصریح دارد، در شرایط فعلی فروش اموال دولتی پس از پیشنهاد بالاترین مقام مجاز در اختیار دارنده مال به دولت بدواً در کمیسیونهای فرعی و اصلی طرح و سپس در هیات دولت بررسی می گردد و نهایتاً با مصوبه هیات دولت مجوز فروش آن صادر می شود.

بر اساس این گزارش؛ آن وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را دراختیار دارد نسبت به انتشار آگهی و برگزاری مزایده و سایر عملیات اجرایی مبادرت نموده و متعاقبا پس از واریز حاصل فروش به خزانه و اخذ موافقتنامه از سازمان برنامه و بودجه، در مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه، هزینه می شود. تجربه سنوات قبل نیز نشان داده طی این فرآیند طولانی موجب عدم تحقق منابع پیش بینی شده می گردد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور صرفاً اختیارات هیأت محترم وزیران برای یکسال در حدود صدور مجوز برای فروش طبق جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است که صرفاً در جهت تسریع در فرآیند صدور مجوز بوده و پس از صدور مجوز، انجام عملیات فروش منوط به رعایت تشریفات قانونی از طریق تقویم ارزش توسط کارشناس رسمی ،انتشارآگهی وبرگزاری مزایده عمومی و رعایت سایر مقررات حاکم بر فروش اموال دولتی می‌باشد ومجوز صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فوق نیز به معنای حذف تشریفات قانونی تلقی نگردیده و برای املاک مازاد دولت مجوز مستقل صادر و فروش تک به تک آنها از طریق مزایده عمومی با رعایت مقررات معاملات دولتی انجام می‌شود و بدیهی است در چنین فرآیندی فسادی اتفاق نخواهد افتاد.
این گزارش می افزاید : در رویه اکثر کشورهای پیشرو در مدیریت دارایی‌های دولت صدور مجوز فروش توسط یک مرجع واحد انجام می‌شود و اساساً برای فروش یک ملک طی فرایند طرح در کمیسیونهای تخصصی و هیأت دولت امری زمانبر و تجربه ای مطول می‌باشد.

در رابطه با مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق صکوک اجاره نیز نظر به اینکه انتشار صکوک اجاره به استناد بند (ب) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت پیش‌بینی گردیده دارای تشریفات خاص و چارچوب قانونی تعیین شده در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

در بخش دیگری از گزارش یاد شده آمده است: با عنایت به مراتب فوق بدیهی است در فروش اموال دولتی تشریفات قانونی ضرورتاً اعمال می‌گردد و در نهایت از طریق مزایده عمومی اموال دولت که اغلب دارایی‌های ناکارآمد و غیرمولد می‌باشند به فروش می‌رسد و منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد و در صورتی که طبق قانون پس از دو مرحله مزایده عمومی به فروش نرسد کماکان در اختیار دولت باقی خواهد ماند لذا به هیچ عنوان مفت فروشی یا فسادزایی در خصوص دارایی‌های دولت مصداق ندارد و صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به منزله عدم رعایت تشریفات قانونی در فروش تلقی نمی‌گردد، بدیهی است عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی به دلایلی نظیر تشریفات طولانی در صدور مجوز، وجود قوانین موازی و ساختارهای مدیریتی پیچیده دولتی می‌باشد که دولت در راستای تسهیل بخشی از تشریفات صدور مجوز با رویکرد مدیریت واحد را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نموده است.

انتهای پیام/

–