تونس.. الأزمه الاقتصادیه تضیّق الخناق على معیشه المواطنین

تونس.. الأزمه الاقتصادیه تضیّق الخناق على معیشه المواطنین

تعانی تونس حالیاً من تدهور اقتصادی کبیر فی ظل الأزمات الداخلیه والخارجیه التی تعیشها البلاد، حیث بالکاد تتمکن الحکومه من دفع رواتب الموظفین، وسداد دیونها الخارجیه.

العالم – تونس

بدأت تونس منذ یوم الإثنین الماضی فی نقاشات أولیه مع صندوق النقد الدولی بهدف الحصول على قرض مالی لدعم موازنتها التی لم تتمکن من تجاوز العجز فیها منذ العام ۲۰۱۱.

وأمس الخمیس، تابعت السلطات التونسیه جوله جدیده من المحادثات مع الصندوق الدولی، بغرض الحصول على خط تمویل بقیمه ۴ ملیارات دولار على مدار ۴ سنوات، وسط مخاوف جدیه من فشل المفاوضات، فی ظل معوقات داخلیه وخارجیه.

ویشترط صندوق النقد الدولی، قبل الدخول فی أیّ برامج إصلاحیه مع تونس، وجود توافق واستقرار سیاسیین یسهّلان على فریقه العمل على تحدید الاحتیاجات والإصلاحات. إلا أنّ هذا الاستقرار لا یزال غیر متوافر فی البلاد، بعد إجراءات الرئیس التونسی فی تموز/یولیو الماضی، والتی شملت عزل البرلمان، وإقاله الحکومه وإجراءات أخرى.

ویشکو التجار فی تونس من تدهور الوضع الاقتصادی، ویقولون إنّ "رواتب غالبیه زبائننا لا تکفیهم لأکثر من أسبوع"، معبّرین عن خشیتهم من تطوّر هذا الوضع إلى الأسوأ.

ویضیفون أنّه "فی السابق کان الزبائن یشترون السلع بکمیات کبیره، أمّا الیوم فیقتصرون على کل ما هو ضروری فقط".

ودفع غلاء المعیشه وفقدان المواطن التونسی للعمل إلى مزید من الفقر بین الطبقه الوسطى، حیث یسعى الآلاف من الشباب التونسیین للهجره نحو دول أوروبیه.

ویطالب صندوق النقد الدولی السلطات التونسیه ببرنامج إصلاحات اقتصادیه، على رأسها "خفض کتله الأجور، ومراجعه سیاسه الدعم لسلع أساسیه ومنحه للأکثر فقراً"، لکن من شأن هذه الإصلاحات طبعاً أن تثقل کاهل المواطنین من الطبقه المتوسطه والفقیره.

ومرت تونس منذ ثوره ۲۰۱۱ بأزمات سیاسیه متواصله بلغت ذروتها فی عهد الرئیس الحالی قیس سعیّد بعد الإجراءات التی اتخذها أخیراً.

وفاقمت تداعیات وباء (کوفید-۱۹) فی العام ۲۰۲۰ الأزمه، وسجل الاقتصاد انکماشاً بنسبه ۹%، واختلت الموازنه العامه للبلاد.

ونبّه تقریر نشرته "مجموعه الأزمات الدولیه"، فی کانون الثانی/ینایر الماضی، إلى أنّ تونس "بالکاد تتمکن من دفع رواتب الموظفین، وسداد دیونها الخارجیه".

کذلک أفلست أو غادرت البلاد أکثر من ۸۰ ألف شرکه خاصه فی تونس، بسبب تدهور الوضع الاقتصادی، وفق المعهد الوطنی للاحصاء الحکومی.

وبالرغم من تدخل البنک المرکزی للمحافظه على استقرار نسبه التضخم، إلا أنّها تظل فی ارتفاع فی مستوى ۶%.

المقال الرئیسی