السودان.. المصانع تقود إلى ‘الإغلاق’ لهذا السبب!

السودان.. المصانع تقود إلى 'الإغلاق' لهذا السبب!

تعانی المصانع فی السودان من تراجع کبیر فی الإنتاج فی مقابل إغراق الأسواق بالمنتجات المستورده، ما خلق فجوه کبیره فی بنیه الاقتصاد الوطنی.

العالم – السودان

وزادت المشکله أخیراً مع تذبذب سعر صرف الجنیه مقابل الدولار، ما دفع الکثیر من المنشآت الصناعیه إلى التوقف عن العمل.

ویشیر المحلل الاقتصادی إبراهیم محمود إلى العدید من التحدیات والمعوقات التی تواجه قطاع الصناعه، وسط تجاهل مسار النمو الذی یجب أن یسلکه الاقتصاد عبر ربط الصناعه بقطاعی الزراعه والخدمات.

ویلفت إلى الأزمات التی خنقت التنمیه الاقتصادیه فی السودان لافتاً إلى غیاب الإحصائیات الصناعیه الموثقه منذ سنوات طویله.

ویشیر محمود إلى توقف العدید من المصانع عن العمل، بسبب الزیادات التی لحقت بسعر صرف الدولار المعتمد من قبل الشرکات الصناعیه لشراء مدخلات الإنتاج وقطع الغیار.

کذا یلفت إلى مشکلات أثرت على القطاع أبرزها انقطاع التیار الکهربائی والمیاه والتغییر فی الفواتیر من وقت إلى آخر، معتبراً أن کل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع تکلفه الإنتاج مع ربط ذلک بصعود أجور العماله التی ترتفع تلقائیا مع ازدیاد تکلفه المعیشه.

ویقول محمود إن الثقل الأکبر للمصانع موجود فی العاصمه الخرطوم، وذلک بسبب البنیه التحتیه، إلا أنها تبقى دون المستوى من ناحیه توافر الکهرباء والمیاه والطرق اللازمه لترحیل المنتجات.

ویدعو إلى الترکیز على الولایات لتحقیق قیمه مضافه للمنتجات وتقلیل التکلفه، وهذا یتطلب وجود بنیه تحتیه قویه وحضورا أقوى لهیئه الإرشاد الصناعی لتنفیذ برامج التنمیه.

ولکن الخبیر الزراعی عبد الله إسحاق یقول إن التطور الصناعی یبدأ من القطاع الزراعی الذی یؤدی مع تراکم رأس المال والعماله إلى تنمیه القطاع الصناعی وبنفس الوتیره یتطور القطاع الخدمی.

ویشرح أن المصانع یمکنها أن تحقق الکفایه الوطنیه من عدد من السلع بدلاً من استیرادها، ما یرفع النمو الاقتصادی بشکل عام، ویحسن المیزان التجاری ویرفد میزان المدفوعات باحتیاجاته من النقد الأجنبی.

ویشیر إلى أن أبرز التحدیات التی تواجه الصناعه فی السودان الهیکله الاقتصادیه وکذا التخطیط الذی یفضی إلى تحسین مؤشرات الاقتصاد الکلی.

ویعتبر الباحث الاقتصادی الدکتور هیثم محمد فتحی، أن القطاع الصناعی فی السودان یواجه الکثیر من المشاکل والمعوقات التی أدت إلى تدهوره، وغالبیتها تکمن فی ضعف التمویل والضرائب والرسوم إضافه إلى مشکله الطاقه وضعف البنیه التحتیه، وکذا ضعف دراسات الجدوى الاقتصادیه والتقنیات الصناعیه.

ویشرح أن الإغراق واختلال الإنتاج الزراعی بالإضافه إلى عدم توافر الخامات وقطع الغیار وعدم توفر الأیدی العامله الماهره، تثقل القطاع الصناعی وتعیق نموه.

ویضیف أن نتائج المشاکل والمعوقات تتمثل بتوقف أغلب المصانع عن العمل، کما أن کثره الضرائب والرسوم أدت إلى ارتفاع تکلفه التصنیع، شارحاً أن عدم استقرار التغذیه الکهربائیه وارتفاع الفواتیر انعکسا ثغرات هبطت بالطاقه التشغیلیه للمصانع.

ویلفت إلى أن عدم حمایه الدوله للمنتج الوطنی أدى إلى إضعاف القدرات التنافسیه للمنتجات المحلیه، فی وقت زادت فیه هجره الأیدی العامله وارتفاع نسبه دوران العماله بین المصانع، وهذا أدى بدوره إلى تدهور الإنتاج وانخفاض جودته.

ویؤکد فتحی أن هناک إجراءات ضروریه یجب البدء بها، أهمها معرفه سبب توقف المصانع وسبب العزوف عن استخراج تصریحات جدیده وعدم رغبه المستثمرین فی الاستمرار بالإنتاج.

أما الخبیر الاقتصادی الدکتور الفاتح عثمان، فیقول إن الصناعه فی السودان معظمها یعتمد على الاستیراد لأنها إما سلع تعبئه أو تعتمد على مواد مستورده لأن سلاسل الإنتاج غیر مترابطه.

ویشیر إلى أن المنتجات الصناعیه السودانیه تعتبر قلیله مقارنه بالمستورده، بحیث تکاد تقتصر على "عصر الزیوت وتعبئه الکرکدی".

ویقول إن مستقبل الصناعه فی السودان یعتمد بشکل کبیر على السیاسات الاقتصادیه للحکومه والتی تعتبر إلى الآن غیر مواتیه لنهضه الصناعه، إلى جانب الدور السلبی الذی تلعبه أجهزه الحکومه الجبائیه التی تحارب الإنتاج والصادرات وتشجع على الاستهلاک والاستیراد.

ویعتبر أن عجز الحکومه عن إصلاح الموانئ وتطویر النقل بالسکک الحدیدیه بالإضافه إلى أزمه الکهرباء، تعتبر من الأسباب الکافیه لإزهاق روح الصناعه، مضیفاً أن البلاد تحتاج إلى تفکیر نهضوی لتنمیه القطاعات الإنتاجیه وخاصه الصناعه.

المقال الرئیسی