البرلمان اللبنانی یناقش غدا مشروع قانون لتقیید حرکه الأموال

البرلمان اللبنانی یناقش غدا مشروع قانون لتقیید حرکه الأموال

قال نائبان لبنانیان لـ"رویترز" إن مشروع قانون لتقیید تحرکات رؤوس الأموال فی لبنان ستجری مناقشته فی لجان نیابیه غدا الاثنین، وطرحه للتصویت یوم الثلاثاء فی حاله الموافقه على النص، فی محاوله جدیده لتمریر القانون الذی طال تأجیله وسط مواجهه بین البنوک وبعض القضاه.

العالم – لبنان

وأکد آلان عون، النائب البارز المنتمی للتیار الوطنی الحر، أن "اللجان النیابیه ستناقش مشروع القانون الأحدث یوم الاثنین، وسیتم تعدیله فی الیوم ذاته استنادا إلى نتیجه تلک المناقشات. وفی حاله التوصل إلى اتفاق، سیتم التصویت علیه یوم الثلاثاء".

وقال یاسین جابر، النائب عن حرکه أمل، إن النواب أبدوا تحفظات على بعض المقترحات، لکنها ستطرح للتصویت یوم الثلاثاء إذا تمت الموافقه علیها، مضیفا أنه من "حیث المبدأ، نتفق جمیعا على أننا بحاجه لقانون".

وذکر بیان من مکتب نائب رئیس الوزراء سعاده الشامی، أمس السبت، أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولی خلال الأیام الماضیه رکزت على "أخذ رأی الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.

وأضاف البیان أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النیابیه لمناقشته یوم الاثنین وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب یوم الثلاثاء.

وقال الشامی إن ملاحظات صندوق النقد الدولی مدرجه فی المسوده.

ولم ینجح الساسه بدوائر السلطه فی إصدار القانون منذ عام ۲۰۱۹، عندما انزلق لبنان فی أزمه مالیه أصابت النظام المصرفی بالشلل وجمّدت حسابات المودعین بالدولار الأمیرکی.

ووضع ضوابط رسمیه على رؤوس الأموال هو توصیه متعلقه بسیاسه صندوق النقد الدولی الذی یأمل لبنان فی الحصول على حزمه مساعدات منه.

ویعود مشروع القانون الأحدث إلى البرلمان وسط تصاعد الخلافات بین بعض القضاه والبنوک، بعد أن تم تجمید أصول سبعه منها بأوامر قضائیه هذا الشهر فی ثلاثه إجراءات منفصله.

وانتقدت البنوک ما وصفته بـ"الإجراءات غیر القانونیه والممارسات التعسفیه" بحقها، وجددت مطالبتها للحکومه بسن قانون لتقیید تحرکات رؤوس الأموال.

وفی الآونه الأخیره، حکم قضاه فی لبنان لصالح اثنین على الأقل من المودعین الذین رفعوا دعاوى للمطالبه بدفع المدخرات نقدا. وفی قضیه حظیت باهتمام خارج البلاد، قضت محکمه فی لندن فی فبرایر/ شباط لصالح مدخر سعى لاستعاده أربعه ملایین دولار أودعها لدى بنکی عوده وسوسیته جنرال فی لبنان.

وجرت أحدث مناقشه لمشروع القانون قبل بضعه أسابیع.

وفی الوقت الذی یتطلع فیه المزید من المودعین إلى مقاضاه البنوک، بدأت البنوک فی إغلاق حسابات وإصدار شیکات بالمبالغ المودعه دون استشاره العملاء، بحسب محامین عن المودعین.

وقالت السفاره البریطانیه یوم الجمعه، إنها "قلقه جدا" من إغلاق البنوک اللبنانیه لحسابات عملاء من المواطنین أو المقیمین فی المملکه المتحده.

المقال الرئیسی