الإمارات مهدده بأزمه تدفق رؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولیه

الإمارات مهدده بأزمه تدفق رؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولیه

تواجه دوله الإمارات تهدیدات غیر مسبوقه بأزمه انخفاض تدفق رؤوس الأموال إلیها بسبب العقوبات الدولیه التی فرضت علیها على خلفیه قصور مکافحه غسیل الأموال وتمویل الإرهاب.

العالم – الامارات

وحذرت أوساط اقتصادیه دولیه من مواجهه الإمارات انخفاضًا کبیرًا ومهمًا من الناحیه الإحصائیه فی تدفقات رأس المال بعد أن وضعتها منظمه مراقبه الجرائم المالیه العالمیه على قائمتها الرمادیه.

وتعرضت الإمارات إلى ضربه شدیده بعد أن قالت منظمه مراقبه الجرائم المالیه العالمیه (فاتف) ومقرها باریس مؤخرا إنها أضافت أبوظبی إلى قائمتها الرامیه الخاضعه لرقابه متزایده والتی تضم ۲۲ دوله أخرى من بینها سوریا وألبانیا وبنما وجنوب السودان.

وخلال عامین فشلت الإمارات من القیام بواجبتها لمنع دخولها “القائمه الرمادیه”. ففی عام ۲۰۲۰، قالت مجموعه العمل المالی (فاتف) إن العدد المحدود من محاکمات غسل الأموال فی الإمارات، وخاصه فی دبی، کان “مصدر قلق” وحثت الدوله على تعزیز إجراءات مکافحه غسیل الأموال.

واتضح للهیئه أن الإجراءات لم توف بکل الالتزامات لضمان عدم إدراج الدوله فی القائمه الرمادیه. وقالت مجموعه العمل المالی “عالجت الإمارات أو عالجت إلى حد کبیر أکثر من نصف الإجراءات الرئیسیه الموصى بها من تقریر التقییم المتبادل”.

وقالت کاثرین باور، الزمیله الأولى فی معهد واشنطن لسیاسه الشرق الأدنى والمسؤوله السابقه فی وزاره الخزانه الأمریکیه: “إن الإمارات لدیها نقاط ضعف متأصله فی التمویل غیر المشروع بسبب دورها کمرکز تجاری ومالی إقلیمی”.

والإدراج فی القائمه الرمادیه یضر بسمعه الدوله الإمارات، التی طالما افتخرت بأنها الوجهه المفضله للبنوک الدولیه والشرکات متعدده الجنسیات العامله فی الشرق الأوسط.

والبلدان المدرجه فی القائمه “الرمادیه” تخاطر، بتعدیل التصنیفات الائتمانیه، وصعوبه الحصول على تمویل عالمی، وارتفاع تکالیف المعاملات، کما یقول الخبراء.

وتعتبر وکالات التصنیف والمؤسسات المالیه الأخرى أیضًا مثل هذا الإدراج بمثابه خطر، یمکن أن یؤثر على أسعار الفائده على القروض.

ویعد التصنیف نکسه للإمارات مع تسارع المنافسه الاقتصادیه مع المملکه العربیه السعودیه المجاوره، أکبر مصدر للنفط فی العالم وأکبر اقتصاد عربی، التی تعمل على تنمیه أسواقها المالیه وتتخذ خطوات لجذب المزید من الاستثمار.

من الناحیه العملیه، فإن الإدراج فی القائمه الرمادیه سیجبر بنوک وول ستریت الأمریکیه، التی تستخدم دبی کمقر إقلیمی لها، على تخصیص موارد إضافیه للامتثال من أجل تجنب العقوبات المستقبلیه من المنظمین الدولیین.

ویمکن أن یکون للقرار تأثیر أیضًا على أبوظبی، عاصمه الدوله وموطن صنادیق الثروه السیادیه بأکثر من تریلیون دولار من الأصول.

ووجد تقریر صادر عن صندوق النقد الدولی العام الماضی أن البلدان المدرجه فی القائمه الرمادیه شهدت “انخفاضًا کبیرًا ومهمًا من الناحیه الإحصائیه فی تدفقات رأس المال”.

وقالت کاثرین باور فی تصریحات سابقه: قد یکون من الصعب تحدید التداعیات المحتمله فی الإمارات، على الرغم من أن الشرکات المالیه قد تتعامل بالفعل مع الدوله کمنطقه ذات مخاطر أعلى”.

وقال مصرفیون مقیمون فی الخلیج (الفارسی) لرویترز فی وقت سابق إن الإدراج لن یردع المؤسسات المالیه التی تتطلع إلى التأسیس فی الإمارات.

لکن الضرر الذی یلحق بالسمعه یمکن أن یرفع التکالیف على البنوک المحلیه التی تتعامل مع نظیراتها العالمیه ویعقد مشکلات الامتثال للمقرضین الدولیین.

ولطالما عُرفت الإمارات بأنها مکان یمکن فیه نقل الأکیاس النقدیه والماس والذهب وغیرها من الأشیاء الثمینه إلیها ومن خلالها.

وفی السنوات الأخیره، وصفت وزاره الخارجیه الأمریکیه “تهریب کمیات کبیره من النقد” بأنه “مشکله کبیره” فی الإمارات.

ووجد تقریر صدر عام ۲۰۱۸ عن مرکز الدراسات الدفاعیه المتقدمه ومقره واشنطن، بالاعتماد على بیانات العقارات المسربه فی دبی، أن المستغلین من الحرب وممولی الإرهاب وتجار المخدرات الذین فرضت علیهم عقوبات من قبل الولایات المتحده قد استخدموا سوق العقارات المزدهر ملاذاً آمناً لأموالهم.

المصدر – امارات لیکس

المقال الرئیسی