اقتصادی

فشار دولت برای لغو تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی/ کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاخیر دارد

فشار دولت برای لغو تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی/ کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاخیر دارد

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به تاخیر کمیسیون اقتصادی مجلس در تایید گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت:‌ دولت نیز فشار می‌آورد تا این تحقیق و تفحص کلید نخورد.

فشار دولت برای لغو تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی/ کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاخیر دارد

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهارداشت: بنده گزارش خود را در رابطه با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به کمیسیون اقتصادی مجلس داده‌ام و طبق قانون باید از سوی این کمیسیون به صحن علنی ارائه شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در ارائه گزارش تخلفات احتمالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تاخیر دارد، گفت:‌ در این زمینه به کمیسیون نیز اخطار داده‌ام که نمی‌تواند گزارش را نگه دارد بلکه باید موضع خود را شفاف بیان کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت فشار آورده است که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام نشود.

وی با اشاره به تخلفات عدیده‌ای که در بحث ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است، عنوان کرد: در بحث کمک‌های بلاعوض مواردی احصا شده که منابع هدفمندی به شرکت‌های خصوصی اختصاص یافته که مبالغی ۱۰ و ۲۰ میلیارد تومان بوده است. این نحوه پرداخت شفاف نیست و ابهاماتی دارد.

به گزارش فارس،‌ بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندى یارانه ها، دولت مکلف است سى درصد ۳۰ % خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را براى پرداخت کمک هاى بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده براى اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه سازى مصرف انرژى در واحدهاى تولیدى، خدماتى و مسکونى و تشویق به صرفه جویى و رعایت الگوى مصرف که توسط دستگاه اجرایى ذى ربط معرفى مى شود.

ب- اصلاح ساختار فناورى واحدهاى تولیدى در جهت افزایش بهره ورى انرژى، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشى از زیان شرکت هاى ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعى و فرآورده هاى نفتى و شهردارى ها و دهیارى ها ناشى از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومى در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ۹ قانون مذکور.

هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزى و صنعتى.

و- حمایت از تولید نان صنعتى.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتى.

ح- توسعه خدمات الکترونیکى تعاملى با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهاى غیرضرور.

انتهای پیام/

لینک منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن