علم و دانش

توییتر در ترکیه یک نهاد حقوقی ایجاد می‌کند

توییتر در ترکیه یک نهاد حقوقی ایجاد می‌کند

شرکت توییتر عصر جمعه اعلام کرد که این کمپانی قصد دارد طبق قانون جنجالی مربوط به اینترنت که سال گذشته برای ادامه حیات و کار شرکت‌هایی مثل توییتر در ترکیه به اجرا درآمد، یک نهاد حقوقی در این کشور ایجاد کند. طبق این قانون، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی با بیش از ۱ میلیون کاربر باید داده‌های کاربران ترک را در این کشور ذخیره کنند.

این شرکت‌ها همچنین باید یک نماینده رسمی در ترکیه منصوب کنند و وی باید ظرف ۴۸ ساعت به درخواست‌های رفع نقض حریم خصوصی پاسخ دهد. در صورت امتناع این دو شرکت از جریمه، ممنوعیت تبلیغات و در نهایت خطر کاهش پهنای باند – که ممکن است این پلتفرم را غیرقابل استفاده کند – مواجه می‌شوند.

توییتر در بیانیه‌ای می‌گوید:

ما همچنان به حفاظت از صدا و داده‌های ترک‌هایی که از توییتر استفاده می‌کنند متعهد هستیم. ما همچنان به درخواست‌های دولت و اجرای قانون به صورت شفاف رسیدگی خواهیم کرد.

قانون‌گذاران ترکیه در سال گذشته قانونی تصویب کردند که به دولت اختیارات جدید گسترده‌ای برای تنظیم محتوای رسانه‌های اجتماعی می‌دهد و این نگرانی را ایجاد می‌کند که یکی از معدود فضا‌های باقی مانده برای بحث عمومی آزاد در این کشور یعنی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل بیشتر دولت قرار گیرد.

این لایحه به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر روزانه – از جمله فیس بوک، توییتر و یوتیوب – دستور می‌دهد تا در ترکیه دفاتر خود را باز کنند و در صورت عدم پذیرش شرکت‌های بین المللی مجازات‌های سنگینی را اعمال می‌کند، از جمله محدودیت پهنای باند این سایت‌ها و غیر قابل دسترسی بودن آن‌ها.

تلاش برای دستیابی به کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه پارادوکس پلتفرم‌های موجود در عصر دیجیتال را برجسته می‌کند

توییتر

این دفاتر مسئولیت پاسخگویی به تقاضا‌های دولت و افراد خاص برای مسدود کردن یا حذف محتوای میزبانی شده در پلتفرم‌های خود را می‌دهد که از نظر آن‌ها غیر قانونی است. این شرکت‌ها ۴۸ ساعت برای انجام کار لازمه فرصت دارند و در صورت عدم پاسخگویی می‌توانند بیش از ۷۰۰۰۰۰ دلار جریمه شوند.

قانون جدید، که انتظار که از اول اکتبر سال گذشته اجرایی شد، همچنین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور می‌کند اطلاعات کاربر را در داخل ترکیه ذخیره کنند، این امر نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی را ایجاد می‌کند.

ترکیه در این مورد گفت که این اقدامات برای منبع گسترش اطلاعات نادرست، از جمله اطلاعات قدرت‌های متخاصم خارجی که قصد ایجاد هرج و مرج و تأثیرگذاری بر انتخابات این کشور را دارند، مورد استفاده قرار گرفته است. تلاش‌های نظارت بر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به وسیله پلیس که آن‌ها میزبانی می‌کنند، بی‌نتیجه بوده است.

اکنون بیش از ۹۰ درصد رسانه‌های متداول ترکیه توسط مجامع نزدیک به دولت کنترل می‌شوند. صد‌ها خبرنگار از ترس زندانی شده و یا از کشور‌گریخته اند و آقای اردوغان خود را در تلویزیون و رادیو چنان همه جا حاضر کرده است که صدای او می‌تواند همه افراد را کنترل کند. اکنون اینترنت، برای بسیاری، آخرین تالار عمومی آزاد است.

در تصویب این لایحه، حامیان این طرح تصدیق کردند که این قانون به دولت ترکیه اجازه می‌دهد اختیارات بیشتری در حوزه دیجیتال اعمال کند

مقامات ترکیه به دلیل عدم تعیین نمایندگان مورد نیاز برای این موضوع، در سال ۲۰۲۰ جریمه ۴۰ میلیون لیره (تقریبا ۵٫۱ میلیون دلار آمریکا) به توییتر، فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک اعمال کردند. از آن زمان، فیس بوک، تیک تاک و یوتیوب نهاد‌های حقوقی لازم را در کشور تأسیس کردند. در اوایل سال جاری، توییتر یکی از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی بود که قانون جدید تبلیغات در ترکیه را ممنوع کرده است.

دولت ترکیه گفت که این قانون اینترنت شماره کد ۵۶۵۱ نام دارد و برای حمایت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور و مبارزه با اقدامات مجرمانه آنلاین ضروری است. اما گروه‌های حقوق بشر هشدار دادند که در کشور‌هایی که آزادی بیان را مطابق با آسوشیتدپرس محدود می‌کنند، این قانون یک سیستم سانسور است و خطر به دست آوردن اطلاعات وجود دارد.

در سال ۲۰۱۶، ماه‌ها قبل از اقدام به کودتا در این کشور، ترکیه حتی با شدت بیشتری به سانسور مطالب در اینترنت روی آورد، زیرا تعداد افرادی که به جرم توهین به آقای اردوغان در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی تحت تعقیب قرار گرفتند، بسیار زیاد بود. در همان زمان، ترول‌های وفادار به دولت از سیستم عامل‌های شبکه‌های اجتماعی برای حمله به منتقدان و روزنامه نگاران استفاده می‌کردند.

در سال ۲۰۱۷، این کشور هنگام ممنوع کردن ویکی پدیا، بسیاری از ناظران بین المللی را شوکه کرد، محدودیتی که فقط در ژانویه گذشته برداشته شد.

تابستان گذشته، ترکیه به نظارت بر رسانه‌های خود بر خدمات پخش جریانی، از جمله سایت‌های سرگرمی مانند نت فلیکس، ادامه داد.

نت فلیکس، که برجسته‌ترین سرویس پخش جریانی در ترکیه است، در حال حاضر با مشکلات سانسورگران ترکیه روبرو شده است و مجبور شده است محتوای برنامه‌های تولید شده در این کشور را ویرایش کند، صحنه‌هایی که در آن سیگار وجود دارد را سانسور کند و صحنه‌های جنسی را تار کند.

۰لینک منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن