اقتصادی

بودجه ۹۹ با کسری فراوان امکان رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کند

بودجه ۹۹ با کسری فراوان امکان رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کند

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت در همایش هم اندیشی سالانه نهادهای ذیل دفتر رهبری با بیان اینکه بودجه سال آینده دارای کسری شدید است، گفت: این بودجه برای رشد اقتصادی نخواهد بود و تدوین کنندگان بودجه فقط در حد اداره مملکت آن را تدوین کرده‌اند.

بودجه 99 با کسری فراوان امکان رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قریب مشاور اقتصادی وزیر بهداشت امروز در همایش هم اندیشی سالانه نهادهای ذیل دفتر رهبری اظهار داشت: سال ۹۷ برای اولین بار بعد از ۵۰ سال نرخ تشکیل سرمایه ثابت و نرخ استهلاک با هم منطبق شده یعنی به عبارتی اقتصاد کشور به سمت پیری حرکت می‌کند.

وی همچنین گفت: بعد از ۵۰ سال نسبت به تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۲۰ درصد قرار گرفت که این پیام برای دو دهه آینده کشور نگران کننده است.

به گفته مشاور اقتصادی وزیر بهداشت، چشم‌انداز کشور که از سال ۸۴ تا ۱۴۰۴ تدوین شده عملکرد آن تاکنون نشان می‌دهد از اول چشم‌انداز تاکنون مجموع درآمد نفتی کشور ۸۴۹ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ۳۳۸ میلیارد دلار است که برآورد درآمد نفتی برای سال گذشته ۵۰ و برای سال جاری ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود که مجموع درآمد نفتی در چشم‌انداز به ۹۴۰ میلیارد دلار می‌رسد.

قریب با بیان اینکه بر اساس اهداف چشم انداز کشور باید نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های چشم انداز متوسط ۸ درصد می‌شد اما طبق گزارش بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی محقق شده ۲.۹ درصد و بر اساس محاسبات بانک جهانی ۲.۷ درصد بوده است، اظهار داشت: پیام کلی این است که در حوزه اثربخشی در اقتصاد دچار چالش اساسی هستیم.

وی گفت: سند چشم انداز که تدوین شد درآمد ارزی کشور ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده بود که به نرخ رشد ۸ درصد برسیم اما اکنون با میانگین درآمد ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار نتوانستیم به این رشد اقتصادی برسیم.یعنی تناسبی بین درآمد و هزینه‌های ارزی کشور وجود ندارد.

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت همچنین در باره نابرابری و ضریب جینی گفت: این ضریب در سال ۸۴ کاهش پیدا کرد و به سمت بهبود حرکت کرد اما از سال ۹۰ ضریب جینی دوباره رو به افزایش نهاد و سال گذشته این ضریب به ۴۱ واحد درصد رسید یعنی وضعیت نابرابری بدتر شده است.

به گفته قریب، تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و نابرابری نشان داده هر چه رشد اقتصادی بهتر شده وضعیت نابرابری و فقر نیز بهبود یافته و هر چه رشد کم شده است نابرابری بیشتر شده است.

به گفته وی اوج تحریم‌ها که از سال ۹۰ اتفاق افتاد نرخ رشد اقتصادی از آن موقع تا کنون یک و نیم درصد شده، شاخص ضریب جینی از ۳۱ صدم واحد به ۴۱ صدم رسیده است که نگران کننده است.

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت همچنین وضعیت لایحه بودجه ۹۹ را مناسب ندانست وگفت: تدوین کنندگان لایحه بودجه به زبان بی‌زبانی گفته‌اند رسالت ما بقای کشور است و به بقیه مباحث مانند رشد نمی‌رسد.

قریب با بیان اینکه بودجه عمومی دولت ۴۴۸ هزار میلیارد در نظر گرفته شده، گفت: ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای، صد هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی و اوراق و صندوق توسعه ملی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی یکی از چالش‌های عمده بودجه ۹۹ را فروش نفت دانست و گفت:۴۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت پیش‌بینی‌ شده که عملکرد سال جاری حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رانشان می‌دهد. همچنین فروش اموال منقول دولت در بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که در قانون بودجه امسال این رقم ۵ هزار میلیارد تومان بود و عملکرد آن نزدیک به صفر بود یعنی این رقم محقق نخواهد شد.

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت در مورد فروش نفت با توجه به تحریم‌ها گفت: فروش نفت تحقق نمی‌یابد و راحت ترین کار برای دولت این است که بار وزن واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را از محل انتشار اوراق مشارکت و صندوق توسعه ملی بردارد که این چشم انداز خوبی برای قوت اقتصادی نیست.

به گفته قریب نگرانی دیگر که بودجه ۹۹ دارد این است که ۲۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات خواهد بود. در حالی که هزینه جاری دولت ۳۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود که باید از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا مالی تامین شود که این هم ضد توسعه است.

وی همچنین چالش دیگر لایحه بودجه ۹۹ را عدم تحقق صد هزار میلیارد تومانی برای فروش امکانات دولتی دانست که عملکرد ضعیفی داشته است.

به گفته مشاور اقتصادی وزیر بهداشت بودجه سال ۹۹ مانند ۲۰ سال قبل فاقد اثربخشی و چالش در بخش اقتصاد کلان خواهد بود.

قریب همچنین با بیان اینکه چالش‌های عمده اقتصاد کشور شامل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، تله درآمد سرانه پایین، بیکاری تحصیلکردگان، موضوع آب، محیط زیست، ساختار بودجه، وضع بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، دانست و گفت: کشور به سمت نزدیک شدن دوره پنجره جمعیتی و سالمندی جمعیت پیش می‌رود به گونه‌ای که نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۲۵ کم می‌شود و از سال ۱۴۳۰ سالمندی کشور شروع می‌شود.

انتهای پیام/

لینک منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن