اقتصادی

افت سهم منابع عمرانی از ۴۵ به ۱۴ درصد در ۲ دهه اخیر

افت سهم منابع عمرانی از ۴۵ به ۱۴ درصد در ۲ دهه اخیر

طی سال‌های ۷۶ تا ۹۸ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به رغم نوسانی بودن در مجموع سیر نزولی داشته است به نحوی که به تدریج از ۴۵ درصد در سال ۷۶ به حدود ۱۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

افت سهم منابع عمرانی از  45 به 14 درصد در 2 دهه اخیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی طرح‌های عمرانی پرداخت. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۹، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که این اعتبار در قانون بودجه ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان است که ۵.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش طی سال‌های ۷۶ تا ۹۸ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به رغم نوسانی بودن در مجموع سیر نزولی داشته است به نحوی که به تدریج از ۴۵ درصد در سال ۷۶ به حدود ۱۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این امر به این معنا است که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی، دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.

تعداد ۳۲۲ طرح عمرانی در جداول ۱۵ و ۱۶ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۹ درج شده که عملاً هیچ اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه اجرای آن در دست نیست و این امر امکان نظارت در اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای این طرح‌ها تنها اعتباری برابر با ۱۱۰ میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است از نیمه دوم سال ۹۴ تا انتهای سال ۹۶ بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی وارد حوزه واگذاری‌طرح‌های عمرانی شده این در حالی است که برای سال ۹۷ تنها ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی جذب شده است و این میزان از ابتدای سال ۹۸ تاکنون نیز عملکردی نداشته است.

به رغم ایجاد ظرفیت‌های قانونی تسهیل‌گر امر مشارکت عمومی، خصوصی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش قابل ملاحظه‌ای در واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به چشم می‌خورد که طبیعتاً بخشی از آن تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان کشور است.

بررسی‌ تجربیات جهانی در زمینه مشارکت عمومی و خصوصی این واقعیت را نشان می‌دهد که دولت‌ها در هنگام مواجهه با کاهش منابع عمومی به سمت مشارکت عمومی، خصوصی می‌روند و منابع جذب شده در بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، عدم کاهش سرعت توسعه زیرساخت کشور در زمان مواجهه با تنگنای مالی دولت‌ها را ضمانت می‌کند. دولت زمینه‌های لازم برای استفاده از ظرفیت جذب سرمایه بخش خصوصی در شرایط سال‌های ۹۷ و ۹۸ را فراهم نکرده است.

علاوه بر ملاحظاتی ناظر به پایش تعهدات قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی مسائل ناظر بر فرایند واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تأمین مالی این قراردادها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در این گونه پروژه‌ها شده است.

انتهای پیام/

لینک منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن