اقتصادی

اختصاص بودجه به نمایندگان برای پروژه محلی هزینه تراشی است/حسابرسی مدیریت در کشورباید اجرا شود

اختصاص بودجه به نمایندگان برای پروژه محلی هزینه تراشی است/حسابرسی مدیریت در کشورباید اجرا شود

یک پژوهشگر توسعه اقتصادی با بیان این که باید حسابرسی مدیریت در کشور اجرا شود و از عملکرد مدیران سوال شود، گفت: مدیریت بودجه باید مدیریت کاهش هزینه و یافتن منابع جدید باشد نه مدیریت تراشیدن هزینه باشد.اختصاص بودجه به پروژه‌هایی که نمایندگان مجلس برای حوزه انتخابیه خود پیشنهاد می‌دهند، یک نوع اتلاف بودجه و دخالت نمایندگان در کار دولت است.

اختصاص بودجه به نمایندگان برای پروژه محلی هزینه تراشی است/حسابرسی مدیریت در کشورباید اجرا شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها لایحه بودجه ۹۹ دولت با بیش از ۲ هزار تریلیون تومان منابع و مصارف در مجلس بررسی می‌شود و در حالی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، لایحه بودجه باید براساس سیاست اقتصاد مقاومتی با حداقل اتکا به درآمد نفتی بسته شود، اما دولت در لایحه بودجه صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته است که به گفته کارشناسان رقم بالایی است، در این زمینه حسین آرامی پژوهشگر توسعه اقتصادی مصاحبه‌ای انجام شده و نظر وی در مورد توسعه‌ منطقه‌ای و تعادل منطقه‌ای و نیز ویژگی‌های لایحه ۹۹ صحبت شده که متن کامل مصاحبه تقدیم می‌شود.

فارس: به نظر شما لایحه بودجه ۹۹ در راستای تعادل منطقه‌ای و ایجاد توازن تهیه شده ا ست یا نه؟

آرامی: بودجه درچند سرفصل قابل بررسی است. هر کس بر حسب تخصص خود یک سرفصل بودجه را بررسی می‌کند. مثلاً اینکه تعادل‌بخشی مناطق و استان‌ها چقدر قابلیت اجرا دارد و چقدر این هدف تاکنون محقق شده است ؟.

توجه دو مقدمه مورد نیاز است یکی اینکه بودجه یک امر تخصصی است که توجه و دقت در آن لازم است، در حالیکه اخیراً افراد مختلفی با توان و تخصص متفاوت و غیر مرتبط با بودجه در مورد آن صحبت می‌کنند و این یک بلیه فرهنگی است که افرادی در غیر موضع تخصصی خود صحبت می‌کنند ، در مورد قانون برنامه هم صادق است.

دوم اینکه همه این داستان‌ها یعنی برنامه و بودجه برای این است که یک قدم رو به جلو باشد، اما انتظار از بودجه سنواتی باید واقعی و متناسب با ظرفیت بودجه یک ساله باشد.

*بودجه امر سحر آمیز نیست

قرار نیست بودجه یک امر سحرآمیز باشد که اگر خوب تهیه شود مملکت گلستان ‌شود، بلکه بودجه یک سند دخل و خرج یکساله برای دولت و کشور است، بنابراین باید انتظار از بودجه معقول باشد و بیش از این نباید انتظارات بودجه‌ای داشته باشیم.

اقتصاد ما بانک‌محور است هر کس برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند، گذرش به بانک می‌افتد و به منابع بانکی متکی است. مصارف و منابع بانکی کارکردشان در نظام اقتصاد، تعادل و عدم تعادل های منطقه‌ای نقش دارد این نقش مهمی است که یک نهادی به نام نظام بانکی دارد.

* مصارف بانکی از عوامل عدم تعادل منطقه‌ای

چند سال قبل در مورد بحث توسعه و تعادل منطقه‌‌ای بررسی شد که در آن به این نکته رسیدیم که از جمله عوامل مهم عدم تعادل در استان‌ها مصارف بانکی است به گونه ای که اگر در بودجه دقت شود و اعتبارات استانی بین استان‌ها اگر درست توزیع شود مثلاً خروجی آن این است که ۵ میلیارد تومان امسال به ایلام بیشتر اختصاص یابد، اما مثلاً در استان اصفهان در همان سال هزار میلیارد تومان مصارف بانکی بیشتر بوده است. بنابراین وقتی ارقام حساب و کتاب بودجه می‌آید تا زمانی که نظام بانکی این قدر مؤثرتر است، در حالی که در بودجه ردپایی ندارد و بودجه بانک‌ها به بخش شرکت‌های دولتی می‌آیند و از شرکت‌ها دخل و خرج فقط داخل بودجه ذکر می‌شود و باید مالیات آنها ستانده شود. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۹۹ حدود ۱۴۴۰ تریلیون تومان است و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی دولت است که در مجموع بیش از ۲ هزار تریلیون تومان بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

* ۷۵ درصد بودجه مربوط به شرکتهای دولتی است

در واقع حدود ۷۵درصد بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است و خیلی از صاحب‌نظران ایرادی که به بودجه می‌گیرند، این است که این همه وقت بررسی نمایندگان که روی بودجه عمومی دولت است روی بودجه شرکت‌های دولتی بسیار کمتر وقت صرف می‌شود. البته از پارسال شروع شده و یک تعداد از شرکت‌ها در مجلس بودجه‌شان بررسی می‌شود، اما این ایراد همیشگی است که باید بودجه شرکت‌های دولتی که سهم عمده بوده است، با تأمل بیشتر بررسی شود. بنابراین انتظار از بودجه را باید معقول کنیم.

* وجود ۲۲ میلیون نفر شاغل در کشور

الان حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون شاغل در کل اقتصاد داریم، اما حدود ۴.۵ میلیون نفرشاغل و بازنشسته که از این تعداد بیش از سه میلیون نفر شاغل هستند، یعنی یک ششم تا یک هفتم نیروی کار ما در بودجه‌های سالانه حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. در حالی که کلیت اقتصاد مسئولیت همه جمعیت فعال کشور را دارد. تصور نشود که همه مسائل کشور باید در بودجه حل شود البته بودجه مهم است از حیث سیاست مالی، مالیات، تعادل‌بخشی و امکانپذیر کردن سیاست انبساطی یا انقباضی ،هم از حیث هزینه دولت به خاطر اینکه دولت مصرف‌کننده بزرگ اقتصاد در کشور است و بزرگترین تقاضایی که وارد اقتصاد می‌شود از طرف دولت مطرح می‌شود.

فارس:‌سهم دولت در اقتصاد چقدر شده است؟

آرامی: سهم دولت در اقتصاد ما زیاد است. اول باید بدانیم تولید ناخالص داخلی چقدر است چقدر از آن محصول نهادهای دولتی است. از طرفی تلقی از دولت به دو مفهوم است که برخی دولت را به معنای حکومت می‌دانند که نقش بیشتری در اقتصاد دارند مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی در کنار دولت و شرکت‌های دولتی که در اقتصاد نقش مهمی دارند. اما برخی دولت را به معنای خاص قوه مجریه می‌دانند اما در بسیاری از موارد مراد از دولت یعنی حکومت است.

معمولاً در بودجه‌های سنواتی وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شویم، یعنی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیربه اندازه ای است که منابع دولت تکاپوی این هزینه‌ها را نمی‌کند. بنابراین چگونه باید این هزینه‌‌ها تأمین شود که شرّ بودجه در اقتصاد به حداقل کاهش پیدا کند؟. البته بودجه خیرات هم دارد اما ما از شرّ بودجه آسیب دیده ایم. ما دچار تورم مزمن هستیم، تورم‌های دو رقمی به جامعه ما تحمیل شده است وب سیاری از صاحب نظران یک ریشه تورم را در بودجه دولت می‌دانند،لذا شیوه نادرست تأمین کسری بودجه دولت عامل تورم است. بودجه مهم است و باید عالمانه و عادلانه بررسی شود. بودجه کارآمد و متناسب با نیاز کشور باشد اما باید از بودجه در همین حد قابلیت انتظار داشت و نباید بیش از انتظار معجزه داشت.

* لزوم اصلاح ساختار بودجه

نکته دوم بحثی که در ماه‌های اخیر مطرح شده دستور مقام معظم رهبری در آذر ۹۷ برای اصلاح ساختار بودجه است که این اصلاح ساختار مانند جراحی دردآور است و شرایط مناسب می‌خواهد باید شرایط خاص برای اقتصاد فراهم شود، همان گونه که باید قبل از جراحی مریض، فشار خون، قند، ضربان قلب و موارد دیگر بررسی شود برای تغییر در ساختار بودجه هم فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید مناسب باشد. شاید زمانی که رهبری برای اصلاح ساختار بودجه دستور دادند، تصور عمومی بر این بود که تحریم‌ها به شدت کنونی افزایش نیابد، اما تحریم‌ها تشدید شد و در این بین ضعف‌های مدیریت هم با وجود تحریم عیان‌تر شد و شاید هم برای آینده شرایط سخت‌تر باشد. تغییر ساختار باید اولاً‌ تدریجی و زمان‌دار باشد، ثانیاً شرایط مناسب می‌خواهد، ثالثاً همراهی و عزم عمومی ارکان حکومت به ویژه قوه مقننه و مجریه لازم است. قوه مجریه اگر محافظه‌کار باشد و قوه مقننه منطقه‌ای‌نگر و هزینه ‌خواه باشد، نمی‌تواند اصلاح ساختار اساسی در بودجه ایجاد کند. دولت باید جرأت داشته باشد و قوه مقننه هم همراهی کند. در حالی که بسیاری از نمایندگان نگاه منطقه‌ای به جای نگاه ملی دارند.

* امسال وعده‌ها داغ می‌شود،‌هیچ کس آدرس منابع نمی‌دهد،‌فقط هزینه تراشی

امسال که متأسفانه از نظر بودجه سال انتخابات است بحث وعده‌ دادن و پایدار کردن وعده‌ها در قانون بودجه داغ می‌شود و همه آدرس هزینه می‌دهند و هیچکس آدرس منبع درآمد جدید در بودجه نمی‌شود. نکته سوم تغییر ساختار بودجه باید برای کارایی و امکانپذیر بودن این تغییرات در اقتصاد و سیاست باشد. اگرنگاه حداکثری و نگاه کمیته امدادی به بودجه نباشد. از آن مدیریت هزینه و دولت چابک و کارآمد و اصلاح بودجه به دست نمی‌آید. در چند ماه اخیر دو سه شرکت دولتی واگذار شد و دوباره به دولت برگشت خوردن مانند هپکو، نیشکر و آذرآب یا صندوق بازنشستگی فولاد که غیر دولتی بود اما آن هم به دولت برگشت.

*طرح دوفوریتی برای استخدام جدید در دانشگاهی که مازاد نیرو دارد

ظرف یکی دو هفته گذشته طرح دو فوریتی در مجلس داده شد که هرچه کارمند و پرسنل شرکتی و قراردادی در دانشگاه پیام نور هستند دولت مؤظف است برای آنها پست سازمانی تعریف کند. پیام نور در چند سال قبل به دلایل سیاسی و نه علمی رشد بادکنکی داشت و این اتفاق افتاد که تعداد کارمندان آن زیاد شدند. الان به لحاظ کمّی سالانه با چند صد هزار صندلی خالی در آموزش عالی روبه‌رو هستیم. دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی با ظرفیت خالی مواجه هستند. بنابراین در یک نگاه کلان نیاز است، جراحی اساسی در بودجه انجام دهیم. دانشگاه آزاد یک دانشگاه غیر دولتی است، اما دانشگاه دولتی مانند پیام نور نیاز به بازنگری دارد، اما در شرایطی که اضافه کارمند دارد متأسفانه طرحی توسط نمانیدگان ارائه می‌شود که هرچه آدم در قالب نیروی شرکتی و یا قراردادی در دانشگاه پیام نور به کار گرفته شده، باید برایش پست سازمانی تعریف شود. با این نگاه دولت حداکثری و پول پخش کن اقتصاد و بودجه اصلاح نمی‌شود. چگونه باید مدیریت هزینه انجام بدهیم که دولت چابک شود و بودجه کارآمدتر باشد؟

* اصلاح ساختار بودجه از ساختار متمرکز بیرون نمی‌آید

از از ساختار سیاسی متمرکز ، اصلاح ساختار بودجه به دست نمی‌آید. حتماً‌باید اختیارات استان‌ها و مدیریت منطقه‌ای جدی گرفته شود. الان در شورای عالی آمایش سرزمین مصوب شده است که کل کشور به ۹ منطقه برنامه‌ریزی تقسیم شود . باید این مناطق کم کم هویت بگیرند. این بحث تمرکز و عدم تمرکز یکی از تعابیر وجوه تغییر ساختار بودجه است که متأسفانه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر یک روند قهقرایی و روبه عقب داشته‌ایم یک زمان بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی بود و یک زمانی بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید و سازمان مالیاتی . بودجه سازمان زندان‌ها هم استانی بود اما به تدریج همه این دستگاه‌ها بودجه‌شان ملی شد یعنی به جای اینکه بودجه دستگاه‌های ملی را هر کدام که امکانپذیر باشد تبدیل به استانی کنیم برعکس بودجه دستگاه‌های استانی تبدیل به ملی شد. در بودجه ۹۹ بودجه ادارات کل محیط زیست هم متأسفانه ملی شده است یعنی نگاه به بودجه متمرکز شده در حالی که مصلحت کشور غیراین به نظر می‌رسد. استان‌های ما باید قدرت مانور بیشتری داشته باشند.

نکته بعدی اینکه از اقتصاد دولتی و بنگاه‌های خصولتی ، نظام مالیاتی با معافیت گسترده و نظام پولی بانکی ربوی نمی‌توان انتظار داشت که بودجه کارآمد بیرون بیاید. حوزه‌‌های دیگری هم باید تغییرات مناسب داشته باشند تا بتوان ساختار بودجه مفیدتری به دست آید. باید این موارد را صادقانه به مسئولان کشور بگویم.

فارس:‌در لایحه بودجه ۹۹ آیا تغییرات ساختاری مشاهده می‌شود؟

آرامی: تغییر ساختار در بودجه مشهود نیست و تفاوت معناداری با بودجه سال‌های قبل ندارد به جز موارد معدود که با لوایح سال‌های قبل دارد. موارد معدود هم مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های مجری بودجه سنواتی و یا مولدسازی دارایی‌های دولتی توجه شده است، اما ساختار منابع همان است. منابع مهم بودجه شامل۱- مالیات ، ۲- واگذاری دارایی‌ها شامل واگذاری دارایی سرمایه‌ایی مانند فروش نفت و واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق خزانه است، ۳- استفاده از صندوق توسعه ملی است. ساختار هزینه‌ها همان فصول و برنامه‌ها و دستگاه‌ و همان نسبت ملی و استانی است. گاهی در جهت معکوس هم حرکت شده است مانند اینکه بودجه محیط زیست از استانی به ملی تغییر کرده، بنابراین تغییر ساختار جدی روی نداده است.

سؤال منصفانه این است که آیا می‌شود در شرایط داخلی و بین‌المللی کنونی بودجه به شکل دیگری باشد؟ آیا تغییر ساختار بودجه که مدنظر رهبری است و همه کارشناسان هم بر آن اتفاق نظر دارند را می‌توان انجام داد ؟ کاری که در سازمان برنامه انجام شد با مشارکت کارشناسان بیرون سازمان تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه که در سایت سازمان برنامه هم منتشر شده است به همه ابعاد اصلاح ساختاری توجه شده، ولی رد پای اندکی در لایحه بودجه دارد. دست‌اندرکاران تدوین لایحه بودجه می‌دانستند که ابعاد ساختار بودجه چیست، ولی اندکی از آن ابعاد در لایحه بودجه ۹۹ راه پیدا کرد و سؤال این است که آیا امکانپذیر نبود تمام ابعاد تغییر ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ بیاید اما آن را اعمال نکردند و به آنچه رسیدند این است که لایحه بودجه تغییر اندکی دارد.؟ یک مسئله به اصطلاح دام گذشته است که همیشه در برنامه توسعه این گونه است و بودجه هم به طریق اولی دام‌های گذشته دارد، مثلا در چند برنامه گفته شد برای چابک‌سازی دولت باید به ازای هر دو نفر خروجی که از دولت می‌روند فقط یک ورودی باشد، یعنی عائله دولت باید کم شود، اما در عمل عائله دولت بیشتر شده هم قوه مقننه، هم قوه قضاییه و هم قوه مجریه تعداد کارمندان‌شان بیشتر شده در حال حاضر ۴.۵ میلیون نفر حقوق‌‌بگیر شاغل و بازنشسته مواجه‌ایم که حقوق آنها هر سال طبق قانون باید به تناسب تورم افزایش پیدا کند و این منابع باید در بودجه سالانه دیده شود.

* بودجه دولت هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان

ما جزو کشورهای استثنایی هستیم که هم بودجه برای شاغلان و هم برای بازنشستگان را توسط دولت تأمین می‌کنیم و این تکلیفی است که برای دولت‌ها وجود دارد. کارمند دولتی ۳۰ سال حق بیمه داده است، اما معلوم نیست این حق بیمه چه شده است که الان ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری و صددرصد بازنشستگان لشکری توسط دولت تأمین می‌شود. یعنی یک کارمند تا روزی که شاغل است از دولت حقوق می‌گیرد و از فردا که بازنشسته شد باز هم حقوق بازنشستگی را دولت می‌دهد و این یک امر شگفت است که چگونه صندوق‌های بازنشستگی در دوره‌های مختلف مدیریت شده‌اند و حسابرسی مدیریت در آنها انجام نشده است و در ایران هم انجام نمی شود که باید از مدیر صندوق پرسید، پس حق بیمه بازنشستگی کارمندان چه شده است.

وقتی یک مدیر بازنشسته یا جابه‌جا و برکنار می‌شود باید پاسخگوی گذشته خود باشد که این گونه نیست. عده‌ای آمده‌اند در صندوق‌های بازنشستگی مدیر شده‌اند، پاداش هم گرفته‌اند اما وظیفه خود را انجام نداده‌اند و چهار دهه این امر متراکم شده و الان باید در بودجه سالانه علاوه براینکه حقوق کارمندان شاغل تأمین شود باید حقوق مستمری بازنشستگان هم تأمین شود و بودجه پاسخگوی سومدیریت افراد در صندوق‌های بازنشستگی باشد و این یکی از مصادیق دام گذشته است. از طرفی شاغلان دولت هم مرتب اضافه می‌شوند، یعنی عائله دولت شامل کارمند رسمی، پیمانی، معین مشخص و شرکتی وجود دارد و مرتب اضافه می‌شوند و کسی نمی‌تواند از زیر بار دین آنها شانه خالی کند و دولت مؤظف است در بودجه سنواتی همه این موارد را ببیند.

فارس: با توجه به بودجه عمومی دولت که تقسیم بر تعداد جمعیت کشور می‌شود به ازای هر نفر سالی ۲.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود و سؤال این است که آیا همه روستاهای کشور از جمله سیستان و بلوچستان به یک نسبت از خدمات دولت استفاده می‌کنند و آیا تعادل بودجه‌ای در مناطق وجود دارد.

آرامی: در شهرستان زابل بچه‌ها در آنجا به مدرسه می‌روند مردم از بهداشت و خدمات سلامت استفاده می‌کنند و بیمه سلامت دارند، خدماتی مانند راه و کتابخانه وجود دارد چون در بودجه دولت به صورت هزینه‌ای و دستگاهی تدوین شده و هزینه دستگاه‌ها مشخص می‌شود. مهم‌ترین دستگاه مصرف‌کننده بودجه وزارت آموزش و پرورش و سپس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است مراکز نظامی هم رقم جداگانه‌‌ای دارند که در آنجا بحث دفاع مطرح است و خدمات امنیت ارائه می‌کنند تا مردم در جای جای ایران احساس امنیت کنند و هرجا ناامنی باشد به پلیس مراجعه می‌کنند و این جزو خدمات امنیت است که در بودجه وجود دارد، بودجه هزینه خدمات را دولت تأمین می‌کند، اما سؤال به این شکل قابل طرح است که آیا به اندازه سهم هر کدام از ما در بودجه خدمات مناسب به صورت منصفانه دریافت می‌شود و در سراسر کشور خدمات با کیفیت و یکسانی ارائه می‌شود و آیا نمی‌توان با منابع موجود خدمات بهتری ارائه کرد؟. پاسخ این است که حتماً می‌توان خدمات بهتری ارائه کرد. اولاً‌ دولت می‌تواند با تعداد نفرات کمتری کارمند خدمات موجود را ارائه کند و محاسبه سرانه بودجه کمتر می‌شود. برای نمونه در زمانی که ۲۰ میلیون دانش‌آموز در کشور بود همین تعداد کادر آموزش و پرورش وجود داشت الان که ۱۳ میلیون دانش‌آموز وجود دارد که حدود ۲-۳ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی درس می‌خوانند، اما پرسنل آموزش و پرورش کمتر نشده است یا اینکه وظایف بعضی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مثال با ۵۰۰ نفر قابل انجام است، در حالی که نیروی ستادی در آن وزارتخانه ۱۵۰۰ نفر هستند.یعنی در نظام اداری تحولات تکنولوژی صورت گرفته است.

در یک زمانی عمده خدمات اداری به صورت دستی انجام می‌شد الان مکانیزه شده کامپیوتر و شبکه‌های ارتباطی وجود دارد اما تعداد نیروها کم نشده است خیلی از خدمات نیز برون‌سپاری شده و به اندازه قانونی کارها برون‌سپاری شده، در حالی که تعداد کارمند کم نشده است. مثلاً‌ تا حدود ۲۰ تا ۳۰ سال قبل راننده‌ها و خدمات حمل‌ونقل در ادارات وجود داشتند، اما الان این خدمات برون‌سپاری شده در حالی که تعداد کارمندان کم نشده و کارمندان سر جایشان هستند. دولت با تعداد کمتر کارمند و هزینه کمتر می‌تواند همین خدمات را ارائه کند و همچنین می‌توان توزیع جغرافیایی کارمندان و امکانات دولتی را انجام داد. خدماتی که در تهران ارائه می شود با شهرهای کوچک و روستاها قابل مقایسه نیست و یک تهرانی خدمات بسیار بالاتری از یک روستایی دریافت می‌کند.

نکته بعدی دام گذشته طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام که همیشه روبه تزاید است و هر کس که می‌آید به تعداد این پروژه‌ها اضافه می‌کند و این داستان ادامه دارد. یک زمانی ۴۵ هزار پروژه استانی بود و ۲۵۰۰ طرح ملی نیمه‌تمام بود، اما الان تعداد بیشتر شده و کمتر نشده است.

* طرحهای عمرانی کشور زیاد طول می‌کشد

اصل بر این است که طرح‌های عمرانی ما خیلی طول می‌کشد و از زمان اجرا تا بهره‌برداری فاصله زیادی است تعداد آن هم زیاد می شود. در بودجه ۹۹ قواعدی گذاشته شده است که طرح‌هایی که زودتر به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت بودجه قرار گیرند. نباید طرح‌های نیمه‌تمام اضافه شوند.

علاوه بر بحث دام گذشته ، عادت به منابع سهل الوصول نفتی و درآمدهای سخت غیر نفتی مطرح است ،تور مالیاتی به قدر کافی گسترده نشده و فرار مالیاتی با رقم‌های متفاوت مطرح است. به دلیل عادتی که داشتیم یا سابقه مدیریت را در تراشیدن هزینه می‌دانند، در حالی که باید مدیریت کاهش هزینه و مدیریت یافتن منابع جدید باشد. این دو ویژگی باعث می‌شود در ایام بودجه تمام سازوکارهای چانه‌زنی در مطالبه جذب اعتبارات هزینه‌ای بیشتر باشد و باعث می‌شود که کار تدوین لایحه بودجه بسیار سخت باشد و این نکات در کنار سخنی است که آقای نوبخت گفته است که کارشناسان راهکار بدهید و جدای از فرمایش ایشان، الان لایحه بودجه با نقاط قوت و ضعف و با دام‌های گذشته در مجلس بررسی می‌شود. عده‌ای این گونه موضع می‌گرفتند که کلیات لایحه بودجه رد شود، در حالی که اتفاقی با آن نمی‌افتد.

من به عنوان یک کارشناس بنابه ملاحظات می‌گویم اگر می‌خواهید با لایحه بودجه ساختار اقتصادی عوض شود این هدف در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد.

سؤال این است که باید با لایحه بودجه چکار کنیم ؟.

اولاً‌ مدیریت هزینه باید انجام شود یعنی در لایحه بودجه هزینه‌های دولت نه تنها کم نشده، بلکه اضافه هم شده است و باید رویکرد اینکه توپ از زمین دولت به زمین مجلس رفته است، در نظر گرفته شود. در مجلس با همکاری دولت باید هزینه‌های جاری دولت را کم کنند و مشکلات بودجه کمتر شود. چند ماه قبل یک نشست علمی در مورد اصلاح ساختار بودجه در سازمان برنامه در سالن یاران بهشتی برگزار شد، دست‌اندرکاران آن مباحثی برای اصلاح ساختار ارائه کردند. دکتر زنوز و دکتر قاسمی از مرکز پژوهش‌ها حضور داشتند که دکتر قاسمی ذی‌صلاح‌ترین افراد در بودجه است که هم از نظر کاربردی و هم نظری در مورد اصلاح قانون بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس کار کرده است و کلیدی‌ترین راهکار اصلاح ساختار بودجه از سوی ایشان ارائه شد و آن مدیریت هزینه است که امکان‌پذیر است و امکانپذیرتر از مدیریت منابع است و در مجلس باید تعیین تکلیف شود در لایحه بودجه ۹۹ برخلاف سال‌های قبل باید بر کاهش هزینه و مدیریت هزینه‌ها تأکید شود.

کاهش هزینه در سرجمع بودجه و اجتناب از پیشنهاد هزینه‌ای دستگاه‌ها انجام شود، یعنی کمک شود که هزینه‌ها تا حد امکان قابل کاهش باشد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ملی که حقوق پرسنل را افزایش می‌دهند در حالی که بودجه آنها ثابت است و یا باید بودجه آنها کاهش یابد. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد غیر از وزارت آموزش و پرورش که عمده بودجه آن بودجه حقوق و دستمزد است در سایر دستگاه‌ها اینگونه نیست و باید سرجمع بودجه وزارتخانه طوری کم شود که هم حقوق کارمندان را بتواند بپردازد و هم هزینه‌ها کاهش پیدا کند و افزایش نیابد. در یک جایی می‌توان ۱۰درصد عملکردها را صرفه‌جویی کرد و براساس عملکرد ۹ ماهه خزانه اختصاص بودجه به دستگاه‌ها را مدیریت کنیم. باید اراده اینکه هزینه دستگاه‌ها را کاهش دهیم وجود داشته باشد.

* اولویت پروژه‌هایی باشد که با زندگی مردم سر و کار دارد

مسئله دوم اولویت‌گذاری در هزینه‌های مؤثر است و همچنین تثبیت هزینه‌ها در حد بودجه سال ۹۸ کافی است. اولویت باید سهم بودجه استانی نسبت به سهم بودجه ملی باشد و در بودجه های عمرانی در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سهم استان‌ها افزایش یابد. چرا؟ به خاطر اینکه پروژه‌های استانی زودبازده هستند و به نتیجه می‌رسند، یک طرح ملی ۲۰ سال طول می‌کشد، اما طرح استانی یکی دوساله است. سال ۹۹ که با مشکلاتی مواجه‌ هستیم باید اختصاص تملک دارایی به پروژه‌هایی باشد که زودتر نتیجه می‌دهد و نتیجه آن زودتر وارد اقتصاد می‌شود و در نزدیک‌ترین فاصله از مردم باشد. مانند پروژه‌های راه، پل، مدرسه که با زندگی مردم در تماس است تا اینکه بخواهیم نیروگاه اتمی در یک گوشه‌ای بسازیم که البته آن هم جایگاه خود را دارد ولی پروژه‌های نزدیک به مردم در اولویت است.

مثلاً سد رئیسعلی دلواری در سال ۷۱ در دومین سفر رهبری به استان بوشهر کلنگ خورد و تا دو سه سال قبل آبگیری شد در حالیکه کانال‌های درجه ۱ و ۲ آن کامل نشده و این به توسعه و بهبود کشت و کار مردم منجر نمی‌شود. یک سد نیمه‌متوسط با ظرفیت ۵۰۰ میلیون متر مکعب است که می‌تواند سه ساله اجرا شود اما ظرف ۲۶ سال از ۷۱ تا ۹۷ طول کشید. در طرح‌های استانی معمولاً دوره اجرا کوتاه است و تأثیر آن زودتر در زندگی مردم پیدا می‌شود. اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه استانی ۱۷.۵درصد است و با منابع توسعه و توازن منطقه‌ای ۳۹درصد می‌شود و این اعتبارات مثل سال ۹۸ است که در لایحه دولت دیده شده است. اعتبارات توسعه متوازن به صورت ۵۰ -۵۰ بین طرح‌های ملی و استانی تقسیم می‌شود. هم ۱۷.۵درصد سهم استانی و هم به صورت ۵۰-۵۰ به نفع استانی باید تغییر کند یعنی با ترکیب ۷۰ درصد استانی و ۳۰ درصد ملی باشد یا ۸۰درصد استانی و ۲۰ درصد ملی باشد.

نکته سوم افزایش سهم فصولی است که به تولید و اشتغال زودبازده مانند کشاورزی و یا خدمات کمک می‌کند جدای از فصل دفاع که در بودجه سازوکار آن از جنس دیگری است. اما اولویت‌بندی فصول باید اینگونه باشد که کدام طرح می‌تواند تحرک بیشتری ایجاد کند. همه پروژه‌ها لازم است اما سال ۹۹ باید اولویت بر روی اثرگذاری پروژه باشد. برخی از بخش‌ها هزینه‌ها تصمیم‌گیری جداگانه‌ای انجام شود، مثل دانشگاه پیام نور که باید تصمیم‌گیری شود.

نکته دیگر افزایش قدرت مانور نهادهای ملی و استانی بر مشارکت و به کارگیری مردمی از طریق در نظر گرفتن کمک‌های اعتباری و فنی بیشتری باشد مثلاً در طرح‌های گردشگری و خدمات بین راهی از محل اعتبارات فنی و اعتباری خوب زیرساخت‌‌هایی مانند آب، برق و گاز تأمین کنیم و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری خود بقیه طرح را تکمیل کند و بخشی از نرخ سود بانکی را هم دولت کمک کند تا سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی به کمک بودجه بیاید.

نکته بعدی اولویت تام به اختصاص اعتبار به طرح‌هایی است که سال ۹۹ و یا ۱۴۰۰ پایان می‌پذیرد.

نکته دیگر توقف تکلیف برنامه‌ای است که هزینه ایجاد می‌کند اما منابع برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

نکته بعدی تفکیک منابع ناشی از نفت به دو مرحله‌ای یا دو حساب باشد. الان آنچه در بودجه است، روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت در روز در نظر گرفته شده که خیلی‌ها می‌گویند این غیرواقعی است سخنگوی ستاد بودجه گفته است برای امیدآفرینی در بودجه است و بعد توضیحاتی داد که جدای از امیدآفرینی با محاسبات کارشناسی صورت گرفته اما رقم یک میلیون بشکه‌ایی امیدواریم محقق شود در حالی که نظر قاطبه کارشناسان این است که این رقم محقق نمی‌شود. ما امیدواریم وضع بین‌المللی به گونه‌ای بهتر شود که روزانه ۲ میلیون بشکه هم صادر کنیم، اما پیشنهاد می‌کنیم درآمد نفت در دو حساب قرار گیرد که یک منبعی تعریف شود که روبه‌روی آن هزینه‌ها وجود دارد و ابتدا هزینه‌هایی که صاحب دارند، ذکر شود و در قسمت دیگر درآمدهایی که محقق نمی‌شود و قدرت جابه‌جایی دارد بهتر این است که درآمد نفت دو مرحله‌ای شود مانند لایحه بودجه امسال که دو مرحله‌ای بود که گفته شد اگر از یک رقم خاصی درآمد نفت بیشتر شود در مقابل آن هزینه تعریف می‌کنیم اما از الان هزینه تعریف نشود به عبارت دیگر ۵۰درصد دیگر هزینه‌ها در ردیف بودجه باشد و ۵۰درصد هزینه در صورت تحقق درآمد هزینه شود.

* خودداری از هزینه تراشی

در بخش هزینه‌ها باید اجتناب و پرهیز از هزینه‌تراشی و سنت ناپسند چند سال گذشته مبنی بر اختصاص چند هزار میلیارد تومان به نمایندگان مجلس برای معرفی پروژه‌های محلی که هر کدام از نمایندگان پروژه معرفی کنند .

* تعریف طرح عمرانی محلی توسط نماینده

در کمیسیون تلفیق آخر سال مبلغی به نمایندگان برای پروژه‌های استانی اختصاص داده شود که هم شأن نماینده نیست که برای دولت پروژه تعریف کند و هم اینکه خروجی این کار افزایش هزینه است، اگر منابعی وجود دارد باید به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص پیدا کند نه اینکه تقسیم به همه استان‌ها و همه نمایندگان به صورت علی‌السویه باشد و این غیر منطقی است که گفته شود، برای تلطیف فضا و تحبیب قلوب بین دولت و مجلس باشد و این رویه نادرست در چند سال گذشته بوده است و امیدواریم ان‌شاءالله در سال آینده نباشد و این مسئله برای کارشناسان بودجه خیلی سخت بود. اصل بر مدیریت هزینه باید باشد، یعنی در مواجهه مجلس با لایحه دولت نباید مسابقه‌ای بین نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس برای پیشنهادهای هزینه‌ای باشد، بلکه باید برای کاهش هزینه مسابقه دهند.

نکته دیگر در مورد تجهیز منابع است.

اولاً توجه به عدم تمرکز در بخش مالیات‌ستانی و تقویت ستاد تجهیز منابع استانی با در نظر گرفتن مکانیزم تشویقی جدی باشد.

ثانیا استفاده از منابع بانکی یعنی فاینانس داخلی ملی و استانی برای اتمام پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شود.

* اولویت با پروژه‌هایی است که ۳۰ درصد منابع توسط مردم تامین شود

ثالثا فعال کردن مکانیزم تشویقی برای منابع مردمی در طرح‌های عمرانی باشد در گذشته در بودجه سالانه تبصره ۱۶ بند الف و ب وجود داشت که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این تبصره‌ها وجود داشت و برای این طراحی شده بودند که اهالی یک شهر اگر پروژه شهری یا روستایی نیمه تمام باشد و مردم بتوانند ۱۰ تا ۲۰ درصد منابع آن را تأمین کنند این طرح در اولویت دریافت بودجه قرار می‌گرفت و این باید پررنگ‌تر شود یعنی از فاینانس داخلی برای شورای برنامه‌ریزی استانی و برای اتمام پروژه‌های محلی استفاده شود. یعنی اگر مردم ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه پروژه منطقه‌ای را تأمین کنند در اولویت بودجه عمرانی ملی قرار گیرد.

فارس: آیا بودجه ها منجر به توسعه منطقه‌ای شده است؟

آرامی: در مورد سؤال دوم مبنی براینکه آیا بودجه‌های دولت به توسعه متعادل منطقه‌ای کمک کرده است باید بگویم واقعیت این است که چند ملاحظه در این زمینه وجود دارد، از نیمه دوم سال ۱۳۴۰ شمسی در ایران ضرورت توجه به توسعه متعادل و کاهش شکاف توسعه مطرح شد با وقوع انقلاب اسلامی این خواسته جدی‌تر شد. هم آرمان انقلاب مبنی بر توسعه متعادل و عدالت بود و هم اینکه در قانون اساسی وجود داشت هم مسئولان در ۴۰ سال گذشته دغدغه داشتند اما متأسفانه این شکاف‌ها کاهش پیدا نکرد، بلکه در حوزه‌هایی افزایش هم یافت مثلا شاخص‌ تلفیقی سنجش سطح توسعه یافتگی که آخرین رقم این شاخص در سال ۲۰۱۸ منتشرشده است.

شاخص توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به نسبت میانگین کشور و به نسبت استان تهران تفاوت فاحش دارد. در عمده شاخص‌ها اعم از اقتصادی و اجتماعی تفاوت‌ها وجود دارد تا چند سال قبل شاخص باسوادی و نرخ سواد در کل کشور ۸۶درصد بود و در سیستان و بلوچستان ۶۰ و چند درصد، در تهران بیش از ۹۰ درصد بود. کل نظام حتی به شکل ویژه نهضت سوادآموزی مطرح شد، آموزش و پرورش هم در این زمینه انرژی گذاشته که پوشش حداکثری سواد باشد، اما این محقق نشده است. در دولت دهم یک ارزیابی شد به این دلیل دولت دهم می‌گویم که چهار دوره سفرهای استانی انجام داد، در نتیجه به این رسیدیم که طبق شاخص ویلیامسون در مورد توزیع ارزش افزوده در سطح کشور برحسب بخش‌های ۱۵گانه اقتصاد بررسی می‌شود، علی‌رغم اینکه نیت همه دولت‌ها خوب بود در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت اوضاع بهتر شده بود و توزیع عادلانه‌تر شده بود و در دو سه حوزه که ثابت مانده بود در بقیه موارد نامطلوب‌تر شده بود از جمله در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری صنعتی در بقیه موارد هم اوضاع نامطلوب‌تر شده بود.

محاسبات نشان می‌دهد تفاوت‌ها علی‌رغم دلخواه و تکلیف قانونی کم نشده است و یکی از دلایل مهاجرت مردم به حاشیه شهرها همین مسئله است. براساس آخرین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته سال ۱۳۸۸ خیلی از مناطق مرزی کمتر توسعه یافته هستند. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و کهکیلویه و بویراحمد کمتر توسعه یافته هستند. سؤال این است که چرا این همه استان کمتر توسعه یافته است. پیشتر از منظر بودجه سوال کردید، خروجی اجرای بودجه‌ها، کارکرد برنامه‌های سالانه و بودجه و نظام مدیریت و برنامه‌ریزی این است که باید تفاوت مناطق کمتر شود در حالی که نتوانسته عدم تعادل‌ها را کم کند.

میانگین رشد اقتصادی در سال‌های قبل ۴درصد بوده است. ایران امروز با ایران ۴۰ سال قبل فرق می‌کند. اولاً اینکه رشد اقتصادی انجام شده خیلی گران قیمت به دست آمده و هزینه رشد گران تمام شده است، ثانیاً رشد نامتعادل بوده و خیلی از مشکلات امروز برای این است که رشد عادلانه نیست .

چه عواملی باعث شده است ؟

اول- سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از زمان دلار هفت تومانی تا امروز تحت هیچ قاعده‌ای نبوده است و برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها موجب شر شده است. مثلاً در بخش فولاد و احداث فولاد مبارکه در کنار ذوب‌آهن اصفهان باعث شده از نظر جغرافیایی مشکلاتی برای مردم منطقه به وجود آید و مردم اصفهان تاوان تصمیماتی را می‌دهند که این دو کارخانه باعث آلودگی‌های زیست محیطی شده و فعالیت صنعتی در حوزه زاینده‌رود باعث شده مردم کنونی تاوان این توسعه را بدهند.

دوم -مصارف بانکی است که باید در ۴۰ سال گذشته بررسی شود که از عوامل مهم نابرابری تفاوت شدید مصارف بانکی در استان‌های مختلف است.

سوم- سرمایه‌گذاری خارجی سلیقه سرمایه‌گذاران داخلی و موارد دیگر باعث شده است که تفاوت بین مناطق به وجود آید.

۱۷ تا ۱۸ درصد بودجه مربوط به بودجه استانی است و ۸۰ درصد بودجه برای طرح‌های ملی است.بنابراین تمام تلاش مجلس و دولت روی همین ۱۸ درصد اعتبار بودجه استانی است وگرنه ۸۰ درصد بودجه تابع مقررات دیگری است و ما چطور در ۱۸ درصد بودجه دقت می‌کنیم که در یک استان کمتر توسعه یافته بودجه بیشتری بدهیم، اما در ۸۰ درصد بودجه که مربوط به سرفصل بودجه ملی است دقت نمی‌شود.

اگر امسال رشد بودجه تملک دارایی سرمایه‌ایی استانی ۲۰ درصد باشد، باید آن را به ۳۰ درصد افزایش دهیم که باعث شود پروژه‌های عمرانی قدری سرعت بگیرند و اگر این رشد صورت بگیرد بودجه استانی افزایش می‌یابد و این باعث رشد یک استان محروم می‌شود. در استان‌های دیگر که مصارف بانکی و وام‌های کلان وجود دارد فسادهای بانکی هم یک ریشه‌‌ای در این منابع بانکی دارد. باید بدانیم که نتیجه فساد بانکی به کجا رسیده است و در کدام استان‌ها روی داده است؟. فساد بانکی در منطقه کمتر توسعه یافته نبوده است و باعث افزایش شکاف‌ها شده است. بنابراین بودجه برای تعادل بخشی منطقه‌ با دو مشکل مواجه است: یکی نقش در اقتصاد منطقه‌ای و تعادل و عدم تعادل منطقه‌ای که نقش بودجه نسبت به سایرعوامل نقش کمررنگ‌تری دارند. دیگری اینکه متأسفانه به بودجه عمرانی استان‌ها سهم مناسب داده نمی‌شود و بنابراین بودجه در تعادل بخشی منطقه‌ای نمی‌توانند نقش داشته باشند.

سهم اعتبارات استانی براساس رویکرد تعادل‌بخشی باید اضافه شود و همچنین طرح‌های ملی باید در ذیل رویکرد آمایش سرزمین و با توجه به سیاست‌ها و اسناد آمایش تعریف شود و این دو شرط اگر اجرا شود، بودجه می‌تواند نقش تعادل‌بخشی منطقه‌ای داشته باشد. در بودجه‌های سالانه باید مسیری طی شود که به تعادل منطقه‌ای کمک کند و به رشد ملی اقتصاد کمک شود.

دولت و حکومت باید وظایف بهتری انجام بودهند و از وظایف سنتی دولت در اقتصاد این است که کالای عمومی تولید کنند و خدمات عمومی بهتر شود و به سمت کاهش تعادل منطقه‌ای برسیم. شرط این است که در بودجه سهم بودجه استانی بیشتر شود و دیگر اینکه براساس منطق تعادل‌بخشی بودجه‌ها توزیع شد و همچنین بودجه غیر استانی براساس منطق آمایش سرزمین باشد.

فارس: در قانون بودجه مقرر بود ۲ درصد درآمد نفتی برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باشد، آیا این به تعادل منطقه‌ای کمک کرده است؟

آرامی: این به کارایی بودجه برمی‌گردد، اما سؤال این است که چرا این کارایی پایین است؟ نخست به خاطر ضعف مدیریت و دوم به خاطر ضعف نظارت است. ما باید در مناطق محروم هزینه‌هایی انجام می‌دادیم اما رشد اقتصادی در کشور ما هزینه‌بر و گران تمام می‌شود. در حالی که خیلی از کالاها می‌توانستیم با این پول‌های بودجه تهیه کنیم و بسیاری از کارها را انجام دهیم. یکی از وجوه ناکارآمدی بودجه وجود فساد است که هر از گاهی فسادی برملا می‌شود و منابع بودجه پرت می‌شود، یعنی منبع بودجه سوراخ بوده است و در همه سطوح ضعف مدیریت وجود دارد از طرفی نظارت در ایران ضعیف است نهاد نظارتی وجود دارد اما تا یک فساد در شبکه اجتماعی افشا نشود مانند فیش حقوق نجومی تا منتشر نشد با آن برخوردی صورت نگرفت. اولین یا دومین فیش کلان حقوقی مربوط به صندوق توسعه ملی و سپس بیمه بود اینها نهادهای نظارتی در دل خود دارند مگر هیأت نظارت در صندوق توسعه ملی نیست که این فیش‌ها بیرون می‌آید، مگر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌ها در ادارات وجود ندارند و اینها کارایی مناسب ندارند که کارایی بودجه پایین آمده است و مدیریت اجرایی بدون نظارت موثر کار می‌کند. اینها همه ناشی از این است که نظام مدیریتی ما حسابرسی نمی‌شود تنها مقوله حسابرسی مدیریت نیست بلکه نظام پاسخگویی وجود ندارد.در ادارات فقط اسناد حسابرسی می‌شود، اما اگر دادگاه و محکمه‌ای برپا شود تمام کسانی که در سازمان بازنشستگی بوده‌اند و مدیریت داشته‌اند باید پاسخ بدهند که چرا ترازنامه این سازمان منفی است باید محاسبه شوند و این بی‌مسئولیتی و بی محاسبه بودن مدیریت تا کی باشد. آنقدر مشکلات تلنبار می‌شود که وقتی مشکلاتی مانند فاضلاب اهواز و کوت عبدالله پیش می‌آید تازه متوجه سومدیریت‌ها می‌شویم. منابع در ایران بیش از آنچه است که این همه مشکلات وجود داشته باشد. منابع خدادادی وارد اقتصاد شده و هزینه کرده‌ایم اما کارایی در کجای اقتصاد است. تنها فاضلاب و پروژه عمرانی نیست سومدیریت در جاهای مختلف وجود دارد. یک سؤال این است که نظام رسانه‌ای ما آیا کمک می‌کند که فسادها شناسایی شود؟.

* چرا با وجود ۴.۵ میلیون فارغ‌التحصیل اتفاقی در توسعه روی نمی‌دهد

کارایی نظام آموزشی عالی ما کجا رفته است؟ آموزش عمومی و آموزش عالی چگونه است که به لحاظ کمی تعداد فارغ‌التحصیلان اضافه می‌شوند، اما این چه نظامی است که هیچ تأثیری در رشد اقتصادی کشور ندارد؟. ۴.۵ میلیون دانشجو داریم، ولی رشد اقتصاد کشور منفی است ؟. در تولید علم به مفهوم ارائه مقاله در ژورنال‌های داخلی و خارجی رشد وجود داشته است، اما چرا مقالات و تولید علم هیچ تأثیری بر زندگی مردم و اقتصاد و صنعت نگذاشته است ؟. این چه کارایی است که هزینه برای آموزش عالی انجام می‌شود ولی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها کارایی لازم را ندارند؟. ممکن است بگویم نظام آموزش عمومی کشور هم اینگونه است خروجی دیپلم از دبیرستان‌ها دارای چه مهارتی است و چه گره‌ای می‌تواند از زندگی مردم باز کند؟. دانش‌آموز به کدام تربیت پرورش یافته است؟. همین فرد کارمند می‌شود یا شاغل و فعال اقتصادی و فرهنگی می‌شود باید فضای جامعه بهتر شود، اما کارایی در کجا است.

در حوزه‌های مختلف از نبود کارآیی رنج می‌بریم و نبود کارآیی فقط مربوط به نظام بودجه‌ریزی نیست. بیشتر از تدوین بودجه در بخش اجرای بودجه مشکل وجود دارد. چرا حدود ۳۰ سال پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی وجود دارند. در دنیا آمار پروژه‌ها، پروژه راهسازی ۸۰۰ کیلومتری توسط چینی‌ها از یک مسیر بسیار سخت ظرف سه سال اجرا شد اما در کشور یک سد کوچک ۲۰ سال طول می‌کشد یا آزادراه تهران شمال از اول انقلاب تا الان مطرح است یا پروژه بسیار کوچک مصلی تهران مگر چه پیچیدگی‌ دارد بعد از ۴۰ سال هنوز به سرانجام نرسیده است.

فارس: بودجه‌های مناطق محروم به کجا رسید؟

آرامی: بودجه در کلان آیا توانسته است تعادل منطقه‌ای ایجاد کند اگر توانسته بود چرا تراکم جمعیت در پردیس، اسلام‌شهر، واوان، کهریزک و شهرهای اطراف تهران بیشتر شده و مهاجرت به مشهد طی سال‌های گذشته بیش از ۱.۳ میلیون نفر فراتر رفته است؟. تنها از داخل خراسان به مشهد مهاجرت نکرده‌اند بلکه از جاهای مختلف ایران به حاشیه مشهد رفته‌اند چرا آمار حاشیه‌نشینی وحشتناک شده است. کم کم جمعیت حاشیه‌نشین از جمعیت شهرها بیشتر می‌شود اینها به خاطر این است که توسعه منطقه‌ای و تعادل منطقه‌ای وجود ندارد و همه این مربوط به بودجه نیست، مربوط به بیرون بودجه هم هست. سهم بودجه استانی باید ضابطه‌مند باشد که تعادل ایجاد می‌شود و در بودجه ملی نیز با رویکرد آمایش سرزمین باشد، اما مشکلات ما این است که نتوانستیم توسعه متعادل ایجاد کنیم و به خاطر همین مقام معظم رهبری روی توسعه سواحل مکران توجه دارند.

گفت‌وگو از : بهبود سعیدی‌کیا

انتهای پیام/ب

لینک منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن